كشف الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي اليوم الاربعاء بالحمامات أن ميزانية الدولة تخسر سنويا ما بين 5 و7 الاف مليون دينار بسبب التهرب الضريبي. وبين في مداخلة خلال افتتاح ندوة وطنية للجامعة العامة للتخطيط والمالية حول تعاونية أعوان المالية ان انجاز اصلاح حقيقي للمنظومة الجبائية سيمكن من توفير ما لا يقل عن 5 الاف مليون دينار لهذه الميزانية وهم مبلغ يعادل حسب تقديره ما تقترضه الدولة سنويا من الخارج. واعتبر الشفي أن نسبة التهرب الضريبي في تونس هي من أعلى النسب في العالم مؤكدا أن نسبة مساهمة الاجراء في المداخيل الجبائية المباشرة تناهز 80 بالمائة بينما لا يتجاوز نصيبهم من الثروة 26 بالمائة. وأضاف في السياق ذاته ان مساهمة الاجراء في الجباية هي في حدود 110 دينارات في الشهر بينما لا تتجاوز مساهمة غير الاجراء 120 دينارا في السنة بما يعطى على حد قوله صورة ساخرة عن واقع النظام الجبائي في تونس واختلاله وانحيازه لفائدة الاغنياء.