طالب الاتحاد العام التونسي للشغل مجلس نواب الشعب بفتح نقاش جدي مع المنظمة الشغيلة حول اعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وأوصى قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل في مذكرة حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 وجهها اليوم الثلاثاء إلى مجلس نواب الشعب. وتضمنت هذه المذكرة جملة من التوصيات والملاحظات تتصل بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة من أهمها برمجة زيادة فى الاجور لامتصاص تدهور القدرة الشرائية. كما اقترح قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل اعادة النظر فى الفرضيات التى تأسست عليها موارد ونفقات الدولة وتعميم الاعفاء الضريبي على المداخيل فى حدود 5 الاف دينار لكل المطالبين بالضريبة على الدخل مهما كان مستوى مداخيلهم. ودعا الاتحاد الى تجنب الاختلالات المسجلة باحتساب الضريبة على الاشخاص الذى يقترب دخلهم من 5 الاف دينار سنويا مع تحديد الحد الاقصى للاعفاءات بعنوان الاعباء المهنية فى حدود 5 الاف دينار وعدم ربطه بنسبة معينة من رقم المعاملات المصرح به. وأكدت المنظمة الشغيلة على ضرورة مراجعة شرائح الضريبة على الدخل وتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدأي المساواة والانصاف خصوصا بالنسبة للمطالبين بالضريبة على الدخل والذين يصعب عليهم التهرب وهم الاجراء أساسا. كما أعلن تمسكه بوجوب ايقاف العمل بخصم نسبة 1 بالمائة على الاجور التى تفوق 20 الف دينار بعنوان المساهمة فى صندوق الدعم حاثا الحكومة القادمة على الحرص على استخلاص المتخلدات الديوانية والجبائية المقدرة بحوالي 9 الاف مليون دينار لدى عديد المؤسسات والافراد بعنوان خطايا وتهرب جبائي. كما أوصى بالعمل على الحد من الامتيازات الجبائية واعادة النظر فى المنظومة الجبائية بما يتماشى وأهداف اصلاح جبائي حقيقي ومكافحة الاقتصاد الموازي واقتصاد التهريب. وتتمثل أبرز الملاحظات التى أدرجها قسم الدراسات ضمن محورين أساسيين فى هذه المذكرة حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 فى غياب رسائل الطمأنة للمستثمرين والمجتمع وفى ميزانية تقشف فاقدة لنظرة تنموية اضافة الى التأثر المفرط بمفهوم التوازن التقليدى للمالية العمومية. وات