دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى حفظ التهم في حق سبعة شبان من المفروزين أمنيا أحيلوا الاثنين على القضاء كما عبرت عن استغرابها لرفض النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قبول طلب محاميهم عرضهم على الفحص الطبي. وذكرت الرابطة أنها فوجئت بإحالة 7 شبان من المفروزين أمنيا على المجلس الجناحي لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة مضيفة أن أعضاءها عاينوا أثار عنف على العديد من الموقوفين وفق نص بيان لها اليوم الاثنين. ولاحظت الرابطة أيضا أن الشبان السبعة أوقفوا السبت في محيط ساحة القصبة بعد أن شاركوا في مسيرة سلمية انطلقت الى الساحة المذكورة وفي تجمع سلمي ضمن مجموعة من حوالى 200 شاب لمطالبة الحكومة بتطبيق اتفاق حصل بينها وبين اللجنة الوطنية لمساندة المفروزين أمنيا من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس. من جهة أخرى عبرت رابطة حقوق الانسان في بيانها عن استغرابها لرفض مساعد وكيل الجمهورية المكلف بالتلبس بمحكمة تونس الابتدائية قبول محامى الموقوفين قبل الاحالة لمعاينة اثار الاعتداءات الجسدية على أجسام بعضهم وطلب سماعهم حول حقيقة الوقائع التي حصلت وعدم الاكتفاء بما يدونه باحث البداية والحال أنهم تعرضوا الى الاعتداء الجسدي واللفظي حسب نص البيان. وطالبت الرابطة بحفظ التهم في حق الموقوفين ودعت الحكومة الى احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتحاور مع المعنيين بالأمر عوضا عن اتباع طرق تعسفية. ونبهت السلطة الى ضرورة احترام حق التعبير وحق التجمع السلمي كما دعتها الى الاستجابة لمطالب المفروزين أمنيا وخاصة تطبيق الاتفاق الذي حصل بينها وبين اللجنة الوطنية لمساندة المفروزين أمنيا من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس.