بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: اكد الاستاذ الجامعي والخبير في الشؤون الاقتصادية مصطفى الجويلي ان المطلوب اصلاح جبائي شامل خدمة للعدالة الاجتماعية في تونس حيث يتكبد الاجراء والموظفين وفق تعبيره تداعيات تراجع مساهمة الشركات واصفا الوضعية بالتحيل. كما توقف عند المنزلقات المحتملة والخطيرة على الاقتصاد والعدالة الاجتماعية في تونس في ظل ما قدم تحت غطاء امتيازات جبائية للشركات المستثمرة في مشروع مجلة الاستثمارات الجديد وفق تعبيره.