تناثرت شظايا تسريبات «بنما بايبرز» لتطال مسؤولين تونسيين ورجال أعمال ومحامين وفق تصريحات لرئيس تحرير موقع «انكفادة» وليد الماجري. وكشف الصحفي وليد الماجري في تصريح إذاعي أمس عن تورط سياسيين يباشرون مهامهم حاليا ومسؤولين في حكومات قبل الثورة وبعدها في تهريب الأموال، مشيرا إلى تورط رئيس مؤسسة إعلامية ومحامين أيضا في الفضيحة. وأوضح وليد الماجري أن عدد الوثائق المتعلقة بتهريب الأموال تجاوز 11 مليونا، وأن العمل على هذا التحقيق الدولي انطلق منذ سنة بمشاركة أكثر من 380 صحفيا من جميع دول العالم. وأضاف أنه تم اعتماد مختبرات عالمية مختصة في اقتفاء الأموال المهربة وفي تحليل التركيب المالي للشركات وغيرها من المهام الأخرى، مؤكدا أن التقرير تضمن أسماء وزراء سابقين ومسؤولين في الأحزاب وأنه لا وجود لرياضيين من تونس متورّطين في هذا الملف. وتضم قائمة التونسيين على لائحة «وثائق بنما» وفق تسريبات حصلت عليها «التونسية» شركات محاماة يديرها محامون مقربون من النظام السابق إلى جانب صاحب قناة تلفزية. وكشفت بيانات ومؤشرات عن واقع التهرب الضريبي والجبائي في تونس واستفحال الحيف بين الأجراء والموظفين وعدد من المهن الليبرالية الحرة الخاضعة للنظام التقديري أن أكثر من 40 بالمائة من الشركات في تونس لا تدفع الضرائب وان أكثر من 60 بالمائة من الشركات المصدرة كليا معفية من الضرائب. علاوة على أن 20 ٪من نتائج 616 ألف شركة تونسية سلبية و1 بالمائة من الشركات توفر 80 بالمائة من المداخيل الجبائية في تونس. من جانبه قال المستشار الجبائي الأسعد الذوادي إن «تونس دخلت مرحلة الفساد الشامل بعد سنوات الثورة في ظل غياب الرقابة وتخلف منظومة القوانين المجرّمة لظاهرة الفساد الجبائي». وأضاف أن السياسات العامة في البلاد «تفتقر للارادة في الاصلاح بالرغم من جسامة حجم الاستحقاقات الشعبية المتعلقة بالتنمية والتشغيل وأعرب الذوادي عن قلقه من «تنامي التحيل متهما الادارة العامة للجباية بتوفير الغطاء لمهن التحيل». وأشار الذوادي إلى أن تونس أصبحت جزءا من الوجهات الأمنة لتبييض الأموال لافتا إلى أن هذا الصنف من الجرائم شهد في السنوات الأخيرة تناميا منقطع النظير وأن ذلك جعل من تونس وكرا للجريمة الجبائية المنظمة والتحيل الدولي . وأضاف الخبير الجبائي أن أحكام مجلة التشجيع على الاستثمارات تمكن المستثمرين والمبيضين من بعث شركات يقومون عبرها بتطهير الأموال القذرة عبر تصدير خدمات صورية تحوّل عائداتها إلى بنوك أوروبية في شكل مرابيح لافتا إلى أن هذه الشركات الوهمية تساعد على التهرب الضريبي وتبييض جرائم الجباية.
