تتم برمجة المطالبين بالضريبة في المراجعة الجبائية داخل البلدان المتطورة من خلال برمجيات إعلامية حسب مقاييس ومؤشرات موضوعية تم وضعها حسب درجة الخطورة بالنسبة للخزينة العامة بغض النظر عن نظام المؤسسة تجاه التصدير. خلافا لذلك، نلاحظ أن أغلب المؤسسات المصدرة كليا حتى لا نقول كلها وبالأخص الراجعة ملكية مناباتها أو أسهمها لأجانب لم تخضع لمراقبة جبائية أولية أو معمقة منذ عشرات السنين على الرغم من أن نسبة هامة منها لا تحترم واجباتها الجبائية في مادة الخصم من المورد والمعلوم على العقارات المبنية والمداخيل المتأتية من غير العمليات التصديرية. وقد استغل البعض من مزودي هذه المؤسسات هذه الثغرة لكي لا يصرحوا بدورهم بمداخيلهم. فالفوائد المصروفة لفائدة الشركة الأم بالخارج وغيرها من المبالغ المتعلقة بالخدمات غير المعنية بالإعفاء المشار إليه بالقانون العام وبالأخص ذاك المنصوص عليه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عادة ما لا تخضع للأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد دون الحديث عن مآل القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأصول والأرباح المتأتية من المساهمات بالخارج. فالبعض من الفاسدين والمفلسين يعتقد خطأ أن المراقبة الجبائية أو الاجتماعية لتلك المؤسسات من شأنها إزعاجها والحال أن ذلك فيه خرق لمبدأ المساواة المشار إليه بالفصلين 6 و 16 من الدستور المعطل وتمييز لا مبرر له منافسة غير شريفة لدافعي الضرائب الذين هم بصدد تمويل الامتيازات الجبائية والمالية من جراء عدم القيام بالخصم من المورد وعدم دفع الضريبة بعنوان المداخيل غير المعفاة. فالمستثمر الأجنبي له من الوعي بالواجب الجبائي ما يجعله يفي بالتزاماته تجاه الخزينة العامة خلافا لما يعتقده الفاسدون خطأ وهو يتساءل في بعض الأحيان عن سر الحصانة التي يتمتع بها مقارنة بالمستثمر المحلي. فقد آن الأوان لوضع حد لهذه الحالة من التمييز حفاظا على موارد الخزينة العامة خاصة أن الامتيازات الممنوحة سخية جدا مثلما جاء بمختلف تقارير البنك الدولي. كما أن أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا زالت متعثرة التطبيق وهي المتعلقة بالتثبت من أن المبالغ المحولة لفائدة الأجانب مقابل خدمات تم الانتفاع بها بتونس قد خضعت للضريبة طبق ما يقتضيه التشريع الجبائي وذلك من جراء عدم خص من لا يحترمونها بعقوبات لا تقل عن الخسارة التي تتكبدها الخزينة العامة نتيجة الاهمال والفساد الاداري. فالمفروض أن يعامل دافع الضريبة الذي هو بصدد تمويل الامتيازات الجبائية بطريقة تفاضلية و ليس المنتفعون بها الذين يجب أن تتم مراقبتهم بصفة مستمرة لمعرفة مدى احترامهم لشروط الانتفاع وللتشريع الجبائي المتعلق أساسا بالخصم من المورد بعنوان الأجور والأتعاب والعمولات والفوائد وكذلك بالمداخيل الاستثنائية غير المشمولة بالإعفاء. فخلافا لما هو معمول به داخل البلدان المتطورة أين تتم مراقبة ومتابعة المؤسسات التابعة لمجموعات أجنبية، يلاحظ ان الشركات المصدرة كليا والتابعة لمؤسسات أجنبية تتمتع بشبه حصانة والحال أن مراقبتها من شانها توفير موارد هامة جدا لفائدة الخزينة العامة. فدافعو الضرائب يعاقبون مرتين الأولى حين تتم معاملتهم بصفة تمييزية مقارنة بالشركات المصدرة كليا والثانية حين يتكفلون بتمويل الامتيازات الجبائية الممنوحة لتلك الشركات. يلاحظ أيضا أن عددا لا باس به من المؤسسات المبعوثة من قبل الأجانب تنتفع بنظام التصدير الكلي والحال أنها لا تعرف من التصدير إلا اسمه حيث أنها تقوم بخدمات يتم استهلاكها بتونس ولا يمكنها بأي حال من الأحوال الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بالتصدير الكلي. الأغرب من ذلك أن البعض من تلك المؤسسات تنشط على وجه غير قانوني متلبسة بألقاب عدد هام من المهن وبالأخص تلك الناشطة في مجال النقل البري والبحري والوساطة القمرقية وغيرها من الأنشطة المنظمة بعد إيداع تصريح لدى وكالة النهوض بالصناعة تحت عنوان دراسات واستشارات ومساعدة في مجال النقل وغير ذلك من العبارات الفضفاضة الواردة بالأمر الفاسد عدد 492 لسنة 1994 متعلق بقائمة الأنشطة المنتفعة بأحكام مجلة التشجيع على الاستثمارات الذي نمى بصفة خطيرة ظاهرة استيراد البطالة وتحول إلى وسيلة ناجعة وفعالة للحصول على الإقامة ومباشرة الأنشطة التجارية على وجه غير قانوني من قبل الأجانب، في خرق للمرسوم عدد 14 لسنة 1961، مثل إصدار تذاكر المطاعم والسمسرة في اليد العاملة وممارسة التهرب الضريبي وتبييض الجرائم الجبائية و غيرها من الجرائم. هناك أجانب بعثوا بشركات مصدرة كليا على شاكلة صناديق بريد مثلما هو الشأن داخل الفراديس الجبائية لا تشغل يدا عاملة وليس لها أي وجود بتونس سوى من خلال مكتب محاسبها أو شركة توطين منتحلة بدورها لعديد الألقاب المهنية كالمستشار الجبائي والمحامي والمحاسب والوكيل العقاري وشركة استخلاص ديون وغير ذلك من الأنشطة تحت عنوان مساعدة المؤسسات. اما الآخرون فقد بعثوا بشركات بتونس للحصول على الاقامة والافلات مت العقوبات التي تلاحقهم داخل بلدانهم. هذه الشركات استعملها باعثوها للتهرب من دفع الضرائب داخل بلدانهم ولتبييض جرائمهم الجبائية ولبيع الفواتير الوهمية وللإفلات من العقاب والحال أن الفصل الأول من مجلة التشجيع على الاستثمارات نص بوضوح على أن الاستثمارات وجب أن تهدف خاصة إلى دفع نسق التنمية والتشغيل. فمجلة التشجيع على نهب الموارد العمومية والجريمة المنظمة والتحيل والفساد والتهرب الجبائي لم تشترط الانتفاع بالامتيازات بالتشغيل او نقل التكنولوجيا بل تحولت إلى وسيلة ناجعة لتحويل وجهة الامتيازات المالية والجبائية دون رادع. هناك أجانب بعثوا بشركات تجارة دولية غير مقيمة مصدرة كليا على شاكلة صناديق بريد مثلما هو الشأن داخل الفراديس الجبائية لا تشغل يدا عاملة وليس لها أي وجود بتونس سوى من خلال مكتب محاسبها أو شركة توطين لتقوم بأنشطة لا علاقة لها بالتصدير كان من المفروض إخضاعها للضريبة على الشركات بنسبة 30 بالمائة وحرمانها من النظام المطبق على ذاك الصنف من الشركات. اما شركات التصرف في النزل المبعوثة من قبل شبكات عالمية على شاكلة قشرة حلزون بتونس براس مال زهيد فقد تم تحويلها الى مراكز اعباء لا غير حيث تقوم الشركة الام ببيع الاقامة بالخارج مقابل 2000 يورو لتشتريها من شركتها الوليدة بتونس مقابل 300 يورو و تحول الباقي عادة الى جنة ضريبية. هذا العمل يلحق ضررا بالخزينة التونسية و بالحريف الذي سيتحصل على خدمات مقابل 300 يورو عوض 2000 يورو و ما ينجر عن ذلك من ترد للخدمات مثلما هو الشأن الآن. على المدى المتوسط ستقضي هذه الشبكات على السياحة بتونس دون الحديث عن الامتيازات التي حصل عليها البعض منها على ضوء اجوبة ادارية فاسدة تستحق فتح تحقيق عاجل. كما ان شركات التنقيب عن البترول تستعمل نفس آلية أسعار التحويل من خلال التضخيم في الأعباء و المصاريف و استعمال فواتير وهمية في بعض الأحيان والتخفيض في ثمن البيع في بعض الأحيان باعتبار انها تتقاسم النتائج مع الدولة التونسية بعد طرح الأعباء التي تتحملها. فشلل الية مراقبة الاعباء المنصوص عليها بمجلة المحروقات نتيجة استشراء الفساد الاداري والاهمال ساهم بصفة خطيرة في نهب الموارد العمومية و هاته المسالة تستحق كغيرها تحقيقا عاجلا. اما لزمات عقود التشييد و الاستغلال و التحويل المعروفة بالإنقليزية تحت تسمية BOT فقد كلفت المجموعة خسائر فادحة حيث تقوم الدولة على سبيل المثال بالقيام بعرض دولي لإنشاء مطار فتتكفل عادة مؤسسة خاصة حسب كراس شروط في الغرض مقابل استغلاله لمدة محددة و تحويل ملكيته للدولة. المخاطر تكمن في أن يتم تضخيم تكلفة المشروع للحصول على مدة استغلال أطول و كذلك استعمال تكنولوجيا غير متطورة و عدم الحرص على جودة الأشغال و عدم احترام كراس الشروط. فالمفروض ان تبادر الحكومة المؤقتة بالقيام باختبار بخصوص تلك اللزمات التي كانت تحت أنظار الرئيس المخلوع و أصهاره. لا ننسى أيضا الأجانب الذين يأتون بالخردة من بلدانهم ليركزوها في إطار استثمارات وهمية بمناطق التنمية الجهوية بعد ان يقوموا بتضخيم قيمتها بالتعاون مع بعض الفاسدين ليحصلوا على المنح المالية المشار إليها بمجلة التشجيع على الاستثمارات دون الحديث عن عمليات التحيل التي يقومون بها في حق مزوديهم من التونسيين. هناك اجراء مقيمون بالبلاد التونسية لا يصرحون بمداخيلهم في خرق صارخ للتشريع الجاري به العمل ويتمكنون من مغادرة البلاد دون تسوية وضعيتهم الجبائية علما بان عدد هؤلاء يقدر بالآلاف وان البعض منهم منحوا ترخيصا على حساب العاطلين عن العمل من التونسيين دون مراعاة احكام الفصل 258 من مجلة الشغل الذي نص بوضوح على انه “لا يمكن انتداب أجانب عند توفر كفاءات تونسية في الاختصاصات المعنية بالانتداب”. فالمفروض ان يتم التنصيص على عقوبات بدنية ومالية هامة بخصوص من لا يحترمون الفصل 258 من مجلة الشغل عوض العقوبات الهزيلة والمضحكة المنصوص عليها بنفس المجلة اذا كنا فعلا مهمومين بمعضلة البطالة. فالفساد الإداري حول تونس إلى جنة جبائية وعدلية ترتكب فيها كل أنواع الجرائم على مرأى و مسمع من الجميع دون رادع باعتبار ان الهياكل المكلفة بالرقابة و بتنفيذ القوانين لا تحرك ساكنا و لا تنتج شيئا رغم أن التأجير العمومي يكلف دافعي الضرائب أكثر من 8500 مليون دينار والذين يعتبرون شركاء في جريمة تمويل اجور الفاسدين الذين لا يحرصون على تطبيق القانون و سد ثغراته. فقد آن الأوان للشروع في تقييم مردودية الامتيازات الجبائية و هي المهمة الموكلة قانونا لدائرة المحاسبات منذ إحداثها أي منذ أكثر من 40 سنة و غير المنجزة إلى حد الآن و لإيجاد الإطار القانوني الواضح الذي يسمح بمراقبة الامتيازات المالية وكذلك الهيكل الذي سيتولى هذه المهمة على غرار الإدارة العامة للاداءات خاصة أن الامتيازات المالية التي مولها دافعو الضرائب تقدر بمئات آلاف المليارات. إن الحديث عن التشغيل والتنمية ومكافحة الفقر يبقى ضربا من ضروب الكذب المفضوح والضحك على الذقون في ظل رفض الفاسدين إدخال تحويرات على الفصل 3 من مجلة التشجيع على الاستثمارات الذي نمى بصفة خطيرة ظاهرة استيراد البطالة وإهدار المال العام من خلال امتيازات مالية وجبائية لا زلنا نجهل مردوديتها وإبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية تباشر التجارة بطرق غير شرعية بتونس وتهميش قطاع الخدمات ذات الطابع الفكري الذي يمكن ان يمتص بطالة حاملي الشهادات العليا وإطلاق العنان للعصابات والمافيات التي كانت مرتبطة بالرئيس المخلوع لكي تتلاعب بالأسعار وارتكاب كل أنواع الجرائم في حق المستهلك وتمكين المؤسسات الأجنبية من نهب الثروات والموارد العمومية من خلال آلية أسعار التحويل و الفوترة الوهمية وغيرها وتمكين الأجانب من العمل بتونس بطرق غير شرعية على حساب العاطلين عن العمل من التونسيين وفسح المجال لتبييض كل أنواع الجرائم والتمادي في الإعفاء الكلي بخصوص ما يسمى بالشركات المصدرة كليا وتحويل تونس إلى خردة ومزبلة والإصرار على عدم وضح إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتطهير الإدارة من عصابات الفساد التي لا زالت محتلة لها. الأسعد الذوادي عضو معهد المحامين المستشارين الجبائيين
