قال وزير الصحة سعيد العايدي اليوم الثلاثاء في تصريح اعلامي على هامش جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب أن الاضراب القطاعي للصحة المزمع تنفيذه يوم 28 أفريل الجاري بكافة المؤسسات الاستشفائية العمومية يعد حقا يكفله الدستور لكن أيادي الحوار ماتزال ممدودة مع الاتحاد العام التونسي للشغل تغليبا للمصلحة العامة ومن أجل تطوير قطاع الصحة العمومية. وأضاف العايدي أنه من المنتظر أن تعقد الوزارة غدا الاربعاء جلسة تفاوض بين مختلف الاطراف المعنية في اطار احترام صلاحيات وحدود كل طرف على أمل التوصل الى حل يرضي الجميع مؤكدا أنه في حال عدم التوصل الى اتفاق سيقع تطبيق القوانين سواء تعلق الامر بقرار الاضراب أو بمسالة الاقتطاع.