قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتحي العيادي اليوم السبت ان تخصص الحركة في الشأن السياسي والشأن العام هو خيار استراتيجي مع المحافظة على مؤسسة مجلس الشورى التي بين أنها يمكن أن تتطور الى مجلس شورى وطني مع بعث مجالس شورى جهوية بهدف دفع مساهمة الجهات في صناعة القرار. وأشار العيادي في لقاء اعلامي على هامش انطلاق أعمال مجلس شورى الحركة التي انطلقت السبت لتتواصل على مدى يومين بالحمامات الى أن الاعداد للمؤتمر يتقدم بنسق حثيث حيث تم بعد صياغة اللوائح والاتفاق على فكرة صياغة قانون أساسي شامل للحركة يعدل القانون الحالي ويحمل اضافات عديدة في اتجاه دعم انفتاح الحركة ولاسيما ما يتعلق منها بالتخلي عن العضوية من درجتين الى عضوية من درجة واحدة فضلا عن التخلي على الشروط الكثيرة للالتحاق بالحزب. وأبرز أن الاضافات تشمل كذلك دعم الشأن المحلي واللامركزية من خلال تمكين الهياكل الجهوية والمحلية من صلاحيات أكبر اضافة الى دعم الشفافية والديمقراطية داخل الحزب عبر بعث مؤسسات للتعديل والتحكيم واخرى رقابية وهو ما سيساعد الحركة على تقديم تجربة قوامها الديمقراطية وتساهم في تطوير الحياة السياسية بحسب تعبيره. وأكد فتحي العيادي وجود سعى لدفع مشاركة الشباب وتشبيب الحركة من خلال التخفيف من شروط الترشح الى مجلس الشورى من أقدمية ب 5 سنوات الى 3 سنوات فقط والتخلي عن شرط تحمل المسؤولية ضمن هياكل الحركة أو في الحكومة بالنسبة للشباب بالإضافة الى التخفيض في سن الكاتب العام الجهوى من 35 الى 30 سنة. وقال من جهة أخرى تعقيبا على ما أثارته الدعوة الى المساواة في الميراث من جدل في الشارع التونسي هناك تأكيد على أن تشتغل الحركة بالقضايا الحقيقية التي تشغل الشعب التونسي وجملة تلك المبادرات هي خارج السياق الوطني ولا تفيد التونسيين بأي حال من الاحوال ونحن نركز على بحث حلول للبطالة وكيف نساهم في التصدي للتهديدات الامنية ونبحث حلولا للتحديات الاقتصادية .