أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين أن مشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد الذي تناقشه حاليا لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب يقضي بالتمديد خمس سنوات أي من سن 60 الى 65 سنة. ونفت الوزارة في بلاغ توضيحي للرأي العام ادخال أي تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد دون التشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل مذكرة في هذا الصدد بأن مجلس الوزراء كان قد صادق على مشروع القانون بتاريخ 13 جويلية 2015 وتمت احالته لعرضه على مجلس نواب الشعب في 23 جويلية 2015. كما أشار البلاغ الى أن مقترحات التعديلات على مشروع القانون تقدم بها عدد من أعضاء لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح خلال جلسات خصصت للاستماع الى اراء مختلف الاطراف المعنية وليس وزير الشؤون الاجتماعية أو الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية وذلك على أساس أن الترفيع الاختياري غير قادر على ايقاف النزيف الذي يشكو منه صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.