كان مشروع القانون عدد 52 لسنة2015 المتعلق بالتمديد الاختياري في سن التقاعد محور اللقاء الذي جمع اليوم الجمعة في قصر باردو رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي. وتم التطرق في هذا اللقاء الذي حضره الأمين العام المساعد للاتحاد عبد الكريم جراد ورئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلال غديرة ومكتب اللجنة وعدد من أعضائها الى موقف الاتحاد العام التونسي للشغل ومقترحاته بخصوص مشروع هذا القانون ومختلف مراحل الحوار بشأنه. وقد أكد محمد الناصر بالمناسبة الاهمية التي يوليها مجلس نواب الشعب لمشروع هذا القانون وحرصه الدائم على الاستماع الى كل الاطراف المعنية واهتمامه بما تقدمه من اراء ومقترحات وذلك بهدف الوصول الى نص قانوني توافقي يستجيب للتطلعات ويأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب الاجتماعية ويتماشى مع مقتضيات المرحلة. يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان عبر يوم أمس الخميس في بيان له عن استغرابه من الموقف الذى أعلن عنه وزير الشؤون الاجتماعية في جلسة مع لجنة الادارة والقوات الحاملة للسلاح بخصوص مشروع الترفيع الاختياري في سن التقاعد في القطاع العمومي معتبرا أن هذا الموقف ينسف الحوار الاجتماعي ويتمرد على استمرارية الدولة. واعتبر الاتحاد أن هذا الموقف لا علاقة له البتة بما تم الاتفاق عليه مع وزارة الشؤون الاجتماعية ولا يعكس المفاوضات التي أجريت معها على مدى ستة أشهر وتوجت بالإمضاء على اتفاق أولى لتعديل مشروع القانون على أن يتم في الخطوة الموالية احالته الى مجلس نواب الشعب. ودعا الاتحاد في بيانه أعضاء لجنة الادارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب الى عدم عرض مشروع الحكومة على الجلسة العامة في انتظار الاطلاع على المشروع التوافقي بصفة رسمية وفي اطار الشفافية.