ونفت الوزارة في بلاغ توضيحي للرأي العام، إدخال أي تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد دون التشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مذكرة في هذا الصدد، بأن مجلس الوزراء كان قد صادق على مشروع القانون بتاريخ 13 جويلية 2015 وتمت إحالته لعرضه على مجلس نواب الشعب في 23 جويلية 2015 كما أشار البلاغ إلى أن مقترحات التعديلات على مشروع القانون تقدم بها عدد من أعضاء لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح، خلال جلسات خصصت للاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية وليس وزير الشؤون الاجتماعية او الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية، وذلك على أساس ان "الترفيع الاختياري غير قادر على إيقاف النزيف الذي يشكو منه صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية "...