قال أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، إن الحركة كطرف موقع على "وثيقة قرطاج"، لا ترى أن يوسف الشاهد الشخصية المقترحة من قبل الرئيس الباجي قايد السبسي لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، هو رجل المرحلة. وأوضح المغزاوي، في تصريح ل"وات" اليوم الثلاثاء، أنه "يحق لرئيس الجمهورية تعيين رئيس جديد للحكومة بعد سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد، لكن على الجميع إدراك أن المسار ليس دستوريا فحسب وإنما هو مسار دستوري جاء في ظل توافق سياسي، مما يفرض اختيار رئيس حكومة يحظى باتفاق الأحزاب التي وقعت وثيقة قرطاج بعد التشاور والتداول في شأنه"، وفق تعبيره. وبين المغزاوي أن حركة الشعب ترفض أن يكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية من المنتمين إلى الحكومة التي تمت إقالتها لفشلها أو إلى أحد الأحزاب، لأن جوهر حكومة الوحدة الوطنية، في تقديره، يقتضي القدرة على التعاطي مع كل الأحزاب بالوقوف على نفس المسافة منها. وقال المغزاوي إن الأحزاب المشاركة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية تسعى إلى إخراج البلاد من الأزمة وبعث رسالة مفادها أن الغاية من تشكيل حكومة جديدة هو انقاذ البلاد وليس استهداف الحبيب الصيد في شخصه وهو ما لا تراه حركة الشعب متوفرا في شخص يوسف الشاهد لبعث هذه الرسالة، على حد تعبيره. وفي هذا الصدد أفاد المغزاوي أن اجتماعا سيضم الأحزاب المعارضة المشاركة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية عشية اليوم بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل قصد بلورة موقفها في هذا الشأن.
