أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان اليوم الجمعة، على ضرورة تغيير السياسات الموجهة للجالية التونسية المقيمة خارج حدود الوطن باعتماد الديبلوماسية الاقتصادية والاخذ بعين الاعتبار التغيير الحاصل على مستوى التركيبة السوسيولوجية وذلك عبر وضع جميع الامكانيات المتاحة لفائدتهم كي يساهموا بدورهم في تنمية البلاد. وأضاف بن رمضان، خلال ندوة الاطارات الاجتماعية بالداخل والخارج حول "مهام الملحق الاجتماعي في ظل تطور الاولويات الوطنية وتعدد المتدخلين في مجال الاحاطة بالجالية التونسية بالخارج" ان من بين التحديات المطروحة اليوم تفكيك العلاقة القائمة بين الاجيال عن طريق ربط الصلة بينهم واحداث تغيير جذري على مستوى السياسات وتوفير الرعاية لهم بطرق جديدة. وأوضح ان التركيبة الديموغرافية والسوسيولوجية للتونسيين المقيمين بالخارج تختلف تماما عن تركيبة الجيل الاول التي كانت تضم بصفة عامة عمالا في حين أن الجالية الحالية التي تنتمي الى الجيل الرابع تحتوي على اطارات وباحثين ورجال اعمال ولدوا ببلد الاقامة وهم ثروة بشرية هامة جدا لابد من الحفاظ عليها عبر.