أبرز رئيس الحكومة الحبيب الصيد، صباح الخميس، في افتتاح المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج تحت شعار "التونسيون بالخارج في السياسات العامة للدولة"، ضرورة ترسيخ فكرة الحوار والتشاور في قضايا الهجرة مع الشركاء الأوروبيين، خلال فترة المخطط الخماسي القادم، وصيانة مكاسب التونسيين المقيمين بالخارج وحقوقهم خاصة على ضوء الإشكاليات الناتجة عن الصعوبات الإقتصادية التي تعيشها بلدان الإقامة من ناحية، والمشاكل الأمنية من ناحية أخرى. وبين أن انعقاد هذا المنتدى السنوي يمثل فرصة لتجديد اللقاء والتشاور مع أبناء تونس في المهجر خاصة في هذا الظرف الذي تمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة تتسم بتحديات كبيرة من أبرزها مكافحة الإرهاب والنهوض بالإقتصاد الوطني ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الإجتماعية بين الفئات والجهات، وهو ما يتطلب، حسب تأكيده، التفاف جميع التونسيين في الداخل والخارج كل من موقعه لتجاوز هذه الصعوبات. ولاحظ أن اختيار محوري "موقع التونسيين بالخارج في المخطط الخماسي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية 2016-2020" و"أي دور للمجلس الوطني للتونسيين بالخارج في السياسات العامة للدولة"، لأشغال المنتدى يعكس الاهتمام بالجالية التونسية في الخارج والدور الريادي الذي يمكن أن تضطلع به على مستوى دعم الإقتصاد الوطني والدفاع عن مصالح تونس الحيوية لدى بلدان الإقامة والمساهمة في تشجيع المستثمرين الأجانب والسياح على العودة بكثافة إلى تونس. وأكد الصيد، في هذا السياق، الحرص على أن تكون مشاغل التونسيين المقيمين بالخارج وتطلعاتهم وانتظاراتهم ضمن أولويات السياسات الوطنية والبرامج والمخططات التنموية، مبينا ان الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموي 2016-2020، تتضمن عديد الآليات العملية لتحقيق التواصل مع الجالية، ومنها بالخصوص العمل على تطوير المنظومة المعتمدة للعناية بالجالية في إطار مقاربة متعددة الأبعاد تشمل الدفاع عن حقوق الجالية ومكتسباتها في بلدان الإقامة وتقديم الخدمات الإجتماعية وتيسير الإجراءات الإدارية والديوانية والإحاطة الإجتماعية والدينية. وبين الصيد إن السلط العمومية تتابع باهتمام تغيرات التركيبة الديمغرافية للجالية ومن أهمها بروز أجيال جديدة تتطلب رؤية جديدة لتوطيد علاقة هذه الأجيال المندمجة في بلدان الإقامة بوطنها الأم وتعريفها بالقيم الحضارية والثقافية لبلدها الأصلي بالاضافة إلى اهتمامها بالكفاءات التونسية المتميزة في شتى المجالات العلمية والتكنولوجية والإقتصادية والثقافية وحرصها على توظيف قدراتها لخدمة تونس والمساهمة في تنميتها وكذلك بالمرأة التونسية كعنصر فعال في مجتمعات الهجرة. وأكد في سياق متصل، أهمية تفعيل دور جمعيات التونسيين بالخارج في معاضدة مجهودات الدولة في النهوض بأوضاع الجالية والدفاع عن حقوقها ورعايتها خاصة وإن الإستراتيجية الخاصة بالتونسيين بالخارج بدأت تتجسم على أرض الواقع من خلال تحقيق عديد الإنجازات واتخاذ حزمة من الإجراءات العملية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المنظومة المؤسساتية للتونسيين بالخارج تعززت بمصادقة مجلس نواب الشعب الأربعاء 20 جويلية 2016 على قانون إحداث " المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج" الذي يعد مكسبا للجالية باعتبار أنّه يهدف الى تطوير العناية بالجالية وربط جسور الحوار والتواصل معها والاستفادة من خبراتها وقدراتها في المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة. وأوضح أن هذا المجلس يستشار وجوبا في كل مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ويمثل هيكلا جديدا يجمع كافة شرائح الجالية المتواجدة في شتى بلدان العالم، وفضاء لتكريس الديمقراطية التشاركية إذ سيمكنهم من إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، واقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمتهم في التنمية الوطنية الشاملة، والآليات الكفيلة بتعزيز روابطهم بالوطن. وتواصلت أشغال المنتدى الذي حضر افتتاحه كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي شهاب بودن وعدد من نواب الشعب إلى جانب ثلة من الكفاءات والخبرات التونسية في المهجر وعدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات الممثلة للتونسيين في المهجر، في شكل ورشتي عمل تحت عنوان "موقع التونسيين بالخارج في المخطط الخماسي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية 2016-2020" و"أي دور للمجلس الوطني للتونسيين بالخارج في السياسات العامة للدولة". وينتظر أن تنبثق عن هذا المنتدى جملة من التوصيات.(وات)
