اعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في بلاغ لها اليوم تلقت الشروق اون لاين نسخة منه أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الحبيب الصيد تولى اليوم الإمضاء على الأمر المتعلق بضبط شروط واجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014. وأكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة و مكافحة الفساد كمال العيادي بالمناسبة " أن الوزارة أوفت بوعودها وتوفقت اثر عدة اجتماعات وجلسات إلى إصدار هذا الأمر وذلك بعد اكثر من سنتين من الانتظار وبعد تقديم التوضيحات والتطمينات الضرورية " مضيفا " لقد أعدنا الاشتغال على هذا المشروع الذي انتظره الموظفون المعنيون طويلا وأخذنا بعين الاعتبار ملاحظات الوزراء لنتمكن بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل من التوصل إلى صيغة نهائية تتفادي الانعكاسات الجانبية لهذا الأمر " واوضح الوزير لقد نفيت في وقت سابق كل ما قيل عن تراجع الحكومة عن اعتماد مبدأ إعادة توظيف الموظفين لنؤكد بذلك أننا ملتزمون بما نعلنه للراي العام من مشاريع قوانين واوامر حكومية ، معربا عن اعتقاده بأن هذا الأمر الحكومي يعدّ خطوة هامة في اتجاه اصلاح الادارة التونسية وحوكمة مواردها البشرية لخلق مناخ عمل جديد وسليم يسمح بالانصراف إلى العمل . وبين العيادي أن هذا الأمر سيمكن من فتح آفاق جديدة أمام الأعوان العموميين الذين يمارسون وظائفهم أو ينتمون إلى رتب دون مستوى شهائدهم ،بما يساعد على تحفيزهم وتشجيعهم على الاقبال على التكوين المستمر وتطوير مؤهلاتهم . يذكر أن هذا الأمر الحكومي يهم المتحصلين على شهائد علمية أو تكوينية منظرة تفوق المستوى الأدنى المشترط للانتداب بالرتبة او بالصنف المرتبين بهما فعليا.