حرصا على التوظيف الأمثل للموارد البشرية لمصالح الدولة والمؤسسات العمومية وضمانا لحسن توظيف الاعوان العموميين في إطار الإصلاح الإداري، أعدت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مشروع أمر سيضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف الأعوان العموميين ويحدد الاحكام المنظمة للمناظرات تطبيقا لأحكام الفصل 2 من قانون عدد54 المؤرخ في 19 أوت 2014. وسيمكّن مشروع الأمر هذا، الأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف أو ينتمون لرتب دون مستوى شهائدهم، من الانتفاع بإعادة التوظيف وذلك في إطار حسن توظيف الموارد البشرية للدولة ورسكلتها عند الاقتضاء، قصد تحفيز الأعوان وتشجيعهم على الإقبال على التكوين المستمر وتطوير مؤهلاتهم .