يعقد مجلس نواب الشعب خلال الأيام القليلة القادمة ندوة برلمانية على مدى يومين تتمحور حول التوازنات المالية واستحقاقات المرحلة بحضور عدد من الخبراء والمختصين في المجال. وأفاد رئيس المجلس محمد الناصر في ندوة صحفية اليوم الإثنين عقب اجتماع مكتب المجلس بأن "موضوع هذه الندوة التي ستعقد مباشرة بعد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة يعد ضمن أولويات برنامج الحكومة الجديدة، وفق ما جاء في ملف ورد على المجلس يتضمن السير الذاتية لكل أعضاء الحكومة وبرنامج موجز لأهم نقاط عملها". ولاحظ أن موضوع الندوة هو في صميم اهتمامات الرأي العام وأيضا مجلس نواب الشعب "أمام الوضع الصعب الذي تمر به البلاد والذي يتطلب اليوم التدقيق بالخصوص في الوضع المالي ومداخيل الدولة". وذكر أن "مسألة القروض وإلى أي حد يمكن مواصلة التداين الخارجي"، كانت محل نقاش كبير داخل المجلس وهو ما يستدعي منه "اتخاذ موقف واضح من اتفاقيات القروض لتلتزم به الحكومة في المستقبل وذلك في إطار طمأنة الأجيال القادمة". وأضاف محمد الناصر أن الندوة ستبحث أيضا "موضوع الأداءات وما يمكن بذله من مجهودات لتحسين مساهمة المواطنين في تمويل مداخيل الدولة، بالإضافة إلى مناقشة تمويل الإقتصاد والسيولة المالية في البنوك، باعتبار تأثيرها في الإقتصاد وخاصة أنشطة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشغل نسب كبيرة من اليد العاملة". كما ستتطرق الندوة إلى موضوع "صناديق الضمان الإجتماعي وتمويل الحماية الإجتماعية للتونسيين وكيفية معالجة هذا الملف، بالنظر إلى العجز الذي تعاني منه هذه الصناديق" موضحا أن تقديم مختلف هذه المواضيع سيكون من طرف خبراء ومختصين تم استدعاؤهم للغرض، على أن يتم إرسال كافة المقترحات والتوصيات الصادرة عن الندوة إلى رئاسة الحكومة الجديدة. وأكد الناصر في رده على سؤال بخصوص وضع سقف للتداين الخارجي أن "موضوع السقف مطروح فعلا"، مشددا على ضرورة أن "يقع الإتفاق مع الحكومة القادمة على وضع سقف للتداين الخارجي لا يجب تجاوزه وبالتالي البحث عن موارد أخرى لتمويل ميزانية الدولة".