قالت استاذة القانون العام هناء بن عبده أنه بإمكان رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد أن يغير تشكيلة حكومته المقترحة ما لم تصل الى مرحلة التصويت الذي وصفته بالفيصل في هذا الشأن. وذكرت اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن "الاصل في القانون هو الاباحة وان المنع يكون بنص بما يجعل تعديل التشكيلة الحكومية المقترحة جائز". واعتبرت استاذة القانون العام ان الاحداث السياسية التي تمر بها تونس تفرض ان يكون للحكومة المقترحة الشرعية والمشروعية المطلقة وهو ما يمنحه لها تصويت مريح بأغلبية مطلقة للأصوات باعتبار أن الحكومة القادمة هي حكومة وحدة وطنية . ولفتت الى ان القول بعدم امكانية تغيير تركيبة الحكومة تحكمه اساسا اعتبارات سياسية ولا يستند الى قراءة قانونية. وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اكد امس الاثنين خلال الندوة الصحفية المنعقدة عقب اجتماع مكتب المجلس في رده على سؤال بخصوص إمكانية تغيير بعض الأسماء في تركيبة الحكومة الجديدة أمام احترازات عدد من الأحزاب انه يمكن "مبدئيا ليوسف الشاهد إدخال تغييرات على تركيبة حكومته وقد يتطلب ذلك تغيير البرنامج على مستوى المجلس". من جهته اعتبر الحبيب خضر عضو مكتب المجلس والمقرر العام للدستور أن "دور رئيس الحكومة المكلف انتهى بتقديم تركيبة حكومته إلى رئيس الجمهورية الذي سلمها بدوره إلى مجلس نواب الشعب وأضاف خضر في تصريح للصحفيين عقب الندوة الصحفية لرئيس المجلس أن ما "سيعرض يوم الجمعة القادم على البرلمان هو ذلك الفريق الذي أعلن عنه يوسف الشاهد يوم السبت الماضي دون أي تعديل" متابعا قوله: "دستوريا لا يمكن لرئيس الحكومة المكلف أن يعدل من الفريق الحكومي بعد تسليم الملف لرئاسة الجمهورية ثم لمجلس نواب الشعب".