قالت أستاذة القانون العام هناء بن عبده، انه بإمكان رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد أن يغير تشكيلة حكومته المقترحة ما لم تصل إلى مرحلة التصويت الذي وصفته بالفيصل في هذا الشأن. وذكرت بن عبده اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن "الأصل في القانون هو الإباحة وأن المنع يكون بنص بما يجعل تعديل التشكيلة الحكومية المقترحة جائز". واعتبرت أستاذة القانون العام أن الأحداث السياسية التي تمر بها تونس تفرض أن يكون للحكومة المقترحة الشرعية والمشروعية المطلقة وهو ما يمنحه لها تصويت مريح بأغلبية مطلقة للأصوات بإعتبار أن الحكومة القادمة هي حكومة وحدة وطنية . ولفتت الى أن القول بعدم امكانية تغيير تركيبة الحكومة تحكمه أساسا اعتبارات سياسية ولا يستند الى قراءة قانونية. وكان عضو مكتب المجلس والمقرر العام للدستور الحبيب خذر قد أشار إلى أن "دور رئيس الحكومة المكلف انتهى بتقديم تركيبة حكومته إلى رئيس الجمهورية الذي سلمها بدوره إلى مجلس نواب الشعب . وأضاف خضر في تصريح للصحفيين عقب الندوة الصحفية لرئيس المجلس، أن ما "سيعرض يوم الجمعة القادم على البرلمان هو ذلك الفريق الذي أعلن عنه يوسف الشاهد يوم السبت الماضي، دون أي تعديل"، متابعا قوله: "دستوريا لا يمكن لرئيس الحكومة المكلف أن يعدل من الفريق الحكومي بعد تسليم الملف لرئاسة الجمهورية ثم لمجلس نواب الشعب"