أصدرت المحكمة الإدارية امس الخميس 25 اوت الجاري قرارا في القضية عدد 4100120 يقضي بعدم قبول مطلب توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 95 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بتكليف يوسف الشاهد بتكوين حكومة. واسندت المحكمة الادارية قرارها بأن تكليف رئيس الجمهورية ليوسف الشاهد هو ضمن المقتضيات الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكذلك يندرج صلب السلطة التنفيذية فيما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبالتالي أمر التكليف يعتبر من الأعمال السيادية التي لا يمكن توقيفه و لا تقبل الطعن فيها بالإلغاء .