اعتبر الائتلاف الجهوي للمنظمات الوطنية بجندوبة، أن "القرارات التي تم الاعلان عنها، اثر انعقاد مجلس جهوي استثنائي تحت اشراف وفد وزاري متكون من ثلاث وزراء، الاحد الماضي، لا ترتقي الى انتظارات ومطالب الجهة" . واضاف الائتلاف ، في بيان له ، الثلاثاء، أن الوفد كان منقوصا في تمثيليته من الوزارات ذات الصلة سواء بالمشاريع التنموية المعطلة أو بمقترحات مشاريع تم التداول فيها خلال المجلس" ،مطالبا بضرورة عقد مجلس وزاري استثنائي خاص بالولاية في أقرب الاجال طبقا لما ورد في مراسلته لرئاسة الحكومة بتاريخ 14 سبتمبر الجاري. ودعا، في سياق متصل، "والي الجهة الى الالتزام بتعهداته بعقد مجالس جهوية للتنمية، خاصة بكل معتمدية ومجالس قطاعية خلال شهر أكتوبر 2016 لتدارس المطالب التنموية على مستوى كل معتمدية". يشار الى أن المجلس الجهوي بجندوبة المنعقد، الأحد الماضي، بحضور أربعة من أعضاء الحكومة ، أقر ثمانية إجراءات لفائدة معتمدية فرنانة تتضمن بالخصوص فتح تحقيق في الفساد الإداري والمالي بمعتمدية المكان وتمتيع عائلات شهداء العمليات الإرهابية من مجانية العلاج إضافة إلى إجراءات أخرى تشمل الفلاحة والبيئة والبنية التحتية بالجهة. ومن بين هذه الاجراءات ايضا تشغيل زوجة، وسام النصري، الذي أضرم النار في جسده وتوفي نهاية أسبوع الفارط، وتوسيع المنطقة الصناعية وإحداث دار للخدمات . يذكر أن الائتلاف الجهوي للمنظمات الوطنية بجندوبة، يضم الاتحاد الجهوي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة.
