تونس الشروق : في تعليق «للشروق» عن الترتيبات الجارية الآن في العراق، لنقل «السلطة» الى العراقيين، اعتبر الدكتور عبد المجيد العبدلي، استاذ القانون الدولي بالجامعات التونسية، ان كل ما يحدث غير شرعي لانه نتيجة لاحتلال العراق من قبل الولاياتالمتحدةالامريكية، وهو أمر باطل ترفضه كل المواثيق الدولية. الدكتور عبد المجيد العبدلي شبّه مجلس الحكم الانتقالي، وكل الذين ساعدوا، من العراقيين، على احتلال العراق من قبل الامريكيين، بالحركيين، الذين ساعدوا فرنسا، فاستغلّتهم ثم لفظتهم، وقال ان مصير هؤلاء سيكون مماثلا لما يعيشه الحركيون في معازل بالمدن الفرنسية. الدكتور العبدلي دعا العرب الى مساعدة المقاومة العراقية بالصمت وعدم التدخل في شؤونها، وقال ان المفاوضات او الترتيبات الحالية، لن تعيد استقلال العراق وسيادته. * كيف تعلّقون، من وجهة نظر القانون الدولي، عمّا يجري من تعيينات ومباحثات بشأن منصبي رئيس الوزراء ورئيس «الدولة» في العراق؟ العراق هو دولة تحت الاحتلال منذ 20 مارس 2003، وكل حكومة أو مجلس تحت اي مسمّى كان، هو باطل لأنه ناجم عن الاحتلال. والاحتلال باطل. وحتى المنظّمات الاقليمية والدولية، انما ارتكبت خطأ عندما اعترفت بما يسمى بمجلس الحكم الانتقالي، واستقبلت وزير خارجيته، المعيّن من قبل الاحتلال. في العراق اليوم، مقاومة وحركة تحرّر وطنية، ينبغي أن تعترف بها المنظمات الدولية، فمنظّمة التحرير الفلسطينية، أصبحت عضوا كامل العضوية في جامعة الدول العربية منذ 1976، وأصبحت عضوا مراقبا في منظمة الأممالمتحدة منذ 1974 وهي عضو كامل العضوية في منظمة المؤتمر الاسلامي وفي حركة عدم الانحياز. وكذلك الامر بالنسبة لحركة التحرر الوطني في جنوب افريقيا والتي كان يمثلها المؤتمر الوطني الافريقي، كانت ممثلة في منظمة الوحدة الافريقية، باعتبارها حركة تحرر وطني، وكذلك في منظمة الاممالمتحدة، وبالتالي فإن المنظمات الدولية ترتكب خطأ قانونيا فادحا باعترافها بهذا المجلس، لأن ذلك يعطي «شرعية» للاحتلال. والقانون الدولي يعترف بحركة التحرّر الوطني، ويعطيها مجالا رئيسيا، حيث تناقش استقلال الدولة التي تمثلها، كما حدث مع جبهة التحرير الوطني الجزائري سنة ... اذن مجلس الحكم الانتقالي، هو مجلس غير شرعي وكل ما يصدر عنه من قرارات هي باطلة وغير شرعية، لأنه مجلس معيّن من قبل الاحتلال، هو من منظور القانون الدولي، عمل باطل، وغير شرعي، طبقا لميثاق منظمة الأممالمتحدة. كما ان كل المعاهدات الدولية تعتبر استعمار دولة لدولة اخرى، خرقا لأهم قواعد القانون الدولي الملزمة... وبالتالي فإن كل التعيينات الجارية الآن، هي غير شرعية ولا يجوز ان تكون لها اي نتيجة ايجابية، لأنها تشكّل خرقا لحق الشعوب في تقرير مصيرها. وبامكاننا ان نتساءل ونلاحظ، ما اذا كان الشعب العراقي راضيا الآن عن هذا المجلس الذي عينه الأمريكيون؟ ان حركة التحرر الوطني في العراق، مطالبة اليوم بمحاكمة هذا المجلس. وضع اعضاء المجلس وكل من تعاملوا مع الاحتلال الامريكي للعراق، مماثل لوضع «الحركيين» الذين تعاونوا مع الاحتلال الفرنسي لبلدهم الجزائر. استعملتهم فرنسا المستعمرة في تقتيل الجزائريين، ثم لفظتهم، وهم يعيشون الآن في معسكرات في المدن الفرنسية، معزولين ومرفوضين. وذلك هو مصير خونة وطنهم. ذلك هو مصير مجلس الحكم الانتقالي الذي أجاز لدولة أجنبية ان تحتل وطنه وشعبه، وهو فاقد للشرعية القانونية وللمشروعية السياسية. * أشرتم الى حركة التحرر الوطني في فلسطينوالجزائروجنوب افريقيا، التي اعترفت بها منظمات دولية، ولكن ذلك كان في سياق دولي معيّن، دفع باتجاه هذا الاعتراف وهو أمر غير موجود الآن؟ بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية، فإن القانون الدولي، أعطى مكانة واضحة لحركات التحرر الوطني. منظمة الأممالمتحدة اعتبرت حركات التحرر الوطني عنصرا فاعلا في تحرير اوطانها. وقد دأبت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1960 وحتى 1989 تقريبا، على اصدار قرارات عديدة، سنويا، تشيد فيها بحركات التحرر الوطني في انحاء عديدة من العالم. كما اعتبر القانون الدولي، ان حروب التحرر الوطني هي حروب دولية، بين الشعب الرازح تحت الاحتلال، والدولة المستعمرة، وذلك منذ 10 جوان 1977 في البروتكولين الاضافيين لمعاهدات جينيف 1949، اللذين نصّا على ان كل حرب ضد الاستعمار تقوم بها حركات التحرر الوطني، هي حرب دولية، بمعنى أنها تفترض تطبيق معاهدات جينيف، في مواضيع اسرى الحرب او المدنيين تحت الاحتلال وكل مجالات المعاهدات الاربع... والولاياتالمتحدةالامريكية، اعترفت بالقانون الدولي، أمّا انها تنكّرت اليوم لقواعده، فإن ذلك لا يعني ان هذا القانون غير موجود، بل على العكس تماما، ينبغي استعمال القانون الدولي، لوقف الانهيار الذي تشهده قواعد القانون الدولي. وعلى الدول العربية، خاصة، والدول الاخرى ايضا أن تتمسّك بالقانون الدولي، وأن تنبّه الى الخروقات الامريكية له، والا تستقيل في مواجهة هذا الامر. نعم القانون الدولي هو وليد الظروف السياسية، ولكنّه يطبّق على الظروف السياسية. الولاياتالمتحدةالامريكية كانت في الخمسينات والستينات، تناهض الاستعمار في افريقيا، ولكنها انقلبت بعدد ذلك على القاعدة القانونية الدولية الرافضة للاحتلال، وليس معنى ذلك أن هذه القاعدة القانونية الدولية، قد انتهت! صحيح أن الولاياتالمتحدة دولة مؤثّرة في العلاقات الدولية، ولكن لا ينبغي ان نواجه ذلك بالاستقالة، كما يحدث الآن مع العرب، وعلينا ان نذكر الدور الذي كان العرب يلعبونه، في الستينات والسبعينات، في الأممالمتحدة. ولذلك أقول مرّة اخرى، ان في القانون الدولي قواعد جيّدة، ولكن لن يكون لها قيمة أو فاعلية، اذا لم يطالب المستفيد منها، باحترامها. ما يحدث الآن ان العرب، سقطوا قبل ان توجه لهم الضربة، وانهم تعاملوا مع الاحداث بعقلية انهزامية. واعتقد أن وضع العراق كان يكون مختلفا لو أصرّ العرب على رفض الحرب. * وكيف تنظرون، من وجهة نظر القانون الدولي دائما، الى حركية نقل «السلطة» الى العراقيين في 30 جوان الحالي؟ هذه المواعيد، لا تهمّ، لأنها غير شرعية، استقلال العراق، وعودة السلطة الحقيقية الى العراقيين، لن تتم الا عبر التحرر الوطني، عندما يقرّر الشعب العراقي مصيره بنفسه، أحب من أحب، وكره من كره! المقاومة العراقية، هي مقاومة شرعية تعترف بها كل المواثيق الدولية. والمفاوضات السياسية لن تخرج الاحتلال الامريكي من العراق. المقاومة المسلّحة هي الاسلوب الوحيد، امام ما ارتكبه الاحتلال الامريكي من جرائم في حق العراق والعراقيين. لقد ارتكب الامريكيون كل انواع الجرائم الدولية. وقد أشار تقرير صادر مؤخرا، عن مركز الدراسات الاستراتيجية في استكهولم، الى أن اكثر من ثلاثة ملايين عراقي قد قضوا منذ 1991 حتى الآن، كما أشار الى أن الأسلحة التي استعملت في العراق هي اسلحة محظورة لم تستعمل في أي مكان آخر من العالم. وامام كل ذلك اعتقد انه من العيب التفاوض كما يحصل الآن، من تعيينات وترتيبات في العراق. الامريكيون يسرعون بهذه الترتيبات قبل 30 جوان، لأنهم يواجهون خسائر يومية وفادحة، وما يحدث ليس سوى تغيير في المسميات، لأن الاحتلال باق. الشعب العراقي برهن منذ مارس 2003، انه يرفض الاحتلال، وهو يقرّر مصيره الآن، من خلال المقاومة، وأتمنى الا يجهض العرب الثورة العراقية، وعليهم ان يساعدوها بالصمت وعدم التدخل في شؤونها والشعب العراقي، متمرّس وهو قادر على تقرير مصيره. كما ان المقاومة شرعية طبقا للقانون الدولي، لازالة الاستعمار، وكل من يتصوّر انه يمكن استعادة استقلال العراق وسيادته، عبر المفاوضات، إما أنه واهم، او انه يغالط نفسه. المقاومة العراقية ليست ارهابا، واستغرب صمت منظمات حقوق الانسان، التي لا تحرّك ساكنا ازاء ما يتعرّض له العراقيون من ارهاب الدولة الذي يمارسه الامريكيون على العراق وعلى كل المجتمع الدولي. ولذلك اعتقد انه على العرب ان يساعدوا المقاومة بالصمت، لأن ما يحدث في العراق من ترتيبات ليست شرعية، والحكومة العراقية الشرعية هي التي كان يرأسها الرئيس العراقي صدام حسين، ذلك هو الموقف كما ينص عليه القانون الدولي. * كل ذلك يرتبط بموازين القوى وهي ليست لصالح العرب الآن؟ العرب ضحية للممارسات الامريكية وهم يستبطنون ان الطرف المقابل قوي، وبالتالي لا فائدة من معارضته. أعتقد انه ينبغي ترك المجال للعراقيين لتقرير مصيرهم، وذلك ما يحدث الان، حيث يتلقى عدوّهم درسا بليغا. * في تصوّركم، ما هو المدى الذي قد تأخذه المقاومة العراقية قبل تحقيق أهدافها؟ منذ توقفت الحرب في افريل 2003، أصبح الوضع لصالح المقاومة العراقية، فالشعب العراقي لم يقبل ابدا بالاحتلال، والشعب العراقي مهيئ لمواصلة الثورة، ولكنّه يواجه للاسف، دولة كبرى مدجّجة بأعتى الاسلحة، كما ان العراق تحوّل من الشمال الى الجنوب، الى قاعدة عسكرية امريكية... وستكون خسائر العراق كبيرة للاسف، ولكن النهاية ستكون لصالحه بالتأكيد، فهو لا يقاوم ماديا فقط، بل يقاوم معنويا ايضا، حيث كل المبررات السيئة ترتبط بهذا الاحتلال، من مطامع اقتصادية الى دوافع صهيونية وغيرها... وأمامنا تجربة الثورة الجزائرية التي انطلقت باسلحة بسيطة ولكنها انتصرت في النهاية.
