قالت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو، الثلاثاء، أن الشركات البترولية "تنتظر سن قانون يوضح الاليات التي تعتمد لإسناد رخص التنقيب عن البترول قبل موفى سنة 2016". وأوضحت الوزيرة، في تصريح ل"وات" بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة)، أن الدستور التونسي "لا يفسر بشكل جلي الخصائص التي يتم من خلالها إسناد هذه التراخيص، وهو ما يفسر تقلص هذه الرخص من 52 رخصة سنة 2010 إلى حوالي 26 في الوقت الحالي". وبينت شيخ روحو، خلال ورشة تناولت موضوع الغاز الطبيعي التحديات والافاق إلى حدود سنة 2030"، أن الإنتاج الوطني من البترول نزل من 80 ألف برميل يوميا سنة 2010 إلى ما يعادل 40 ألف برميل يوميا في سنة 2016". وأضافت أن من بين أسباب هذا التراجع، إضافة إلى عدم وضوح قوانين إسناد الرخص، التحركات الإجتماعية التي "صعبت الأمور على الشركات البترولية وخلقت عدم وضوح لمستقبل نشاطها علاوة على الكلفة المالية لهذه التحركات "، داعية إلى ضرورة اعتماد مبدإ الحوار وعدم اللجوء إلى تعطيل الإنتاج. ولاحظت الوزيرة أن الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي تطور مع دخول حقل صدر بعل طور النشاط في سنة 2016 لكنه "مرشح للانخفاض وهو ما يفرض على تونس الرفع من الكميات المستوردة خاصة من الجزائر أو بناء محطات للغاز السائل". وبينت شيخ روحو، في نفس الإطار، أن الخيار الأفضل هو الاستثمار في مجال إنتاج الغاز مما سيوفر مواطن الشغل ويقلص من كلفة التوريد.
