يؤدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد على رأس وفد حكومي يوم الأحد 9 أكتوبر 2016، زيارة عمل الي الجزائر .وهى وجهته الأولى الى الخارج بعد تسلم مهامه في أوت المنقضي. وأفاد بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة اليوم الجمعة، بأن سفير الجزائربتونس عبد القادر حجار، قال " إن هذه الزيارة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات"، وذلك عقب لقاء جمعه برئيس الحكومة في قصر الحكومة بالقصبة ، خصص للإعداد لهذه الزيارة. كما أعرب عن الإرتياح للعلاقات المتميزة الاستراتيجية والاستثنائية التي تربط الشعبين التونسيوالجزائري، حسب ما ورد في نص البلاغ . وتعد الجزائر الشريك الرئيسي لتونس في المنطقة في مختلف المجالات، لاسيما الأمنية والاقتصادية، وتربطهما علاقات متميزة قوامها التعاون والأخوة وحسن الجوار، وتستند إلى إطار قانوني ثري ومتنوع. وأفادت وزارة الشؤون الخارجية فى وثيقة تحصلت عليها (وات)، بأن العلاقات التونسيةالجزائرية تسودها، أجواء إيجابية ورغبة مشتركة في الإرتقاء بالتعاون إلى مستوى التكامل والشراكة الاستراتيجية المتكافئة والمستدامة. فهى تتميز بإنتظام ودورية إنعقاد مختلف الآليات واللجان القطاعية والفنية المشتركة، والتي تساهم بشكل كبير في مزيد تطويرها وإثراءها على غرار اللجنة الكبرى المشتركة التي عقدت دورتها العشرين بالجزائر في أكتوبر 2015. كما يحرص البلدان على تكثيف التنسيق والتشاور بشأن المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك لمجابهة مختلف التحديات الراهنة .فقد أضحى محور تنمية المناطق الحدودية أحد الأولويات المرحلة لمزيد تحقيق التضامن والتعاون بين البلدين ولدرء المخاطر التي تتهددهما (توجد 9 مراكز حدودية بين البلدين). ويؤطر التعاون الاقتصادي عديد الاتفاقيات أبرزها الاتفاق التجاري التفاضلي (دخل حيز التنفيذ منذ 1 مارس 2014) ، بالاضافة التعاون المالي الذى شهد نقلة نوعية منذ سنة 2011، حيث تم توقيع بروتوكولات مالية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في شكل هبات وقروض وودائع بنكية. كما أصبحت الجزائر الشريك التجاري الأول لتونس على المستوى المغاربي والعربي بحجم مبادلات تجارية وصل إلى حدود 4 مليار دينار سنة 2014 ،وبحجم صادرات إرتفعت إلى 1ر1 مليار دينار سنة 2015 .علما وأن المبادلات التجارية للأشهر السبعة الأول من سنة 2016 قد بلغت 7ر1807 م د موزعة بين 4,831 م د صادرات و3.976 واردات. وتعتبر الجزائر المزود الرئيسي لبلادنا بتأمينها حوالي 60 بالمائة من احتياجاتنا الطاقية، والحريف السياحي الأول لبلادنا خلال السنوات الأخيرة بحجم إقبال قدر ب5ر1 مليون سائح سنة 2015. كما يعمل البلدان على مزيد تطوير التعاون في عديد المجالات الاقتصادية على غرار النقل والتجهيز والطاقة والصناعة والسياحة ، وفي قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والثقافة. وسجل في بداية أوت 2016 إعادة تشغيل خط بري بين تونس وعنابة لنقل المسافرين، وتتواصل الجهود بالنسبة لمسألتي الربط بين شبكتي السكك الحديدية وتطوير النقل البحري، وفق ما ورد في نص الوثيقة.
