تقدر ميزانية تونس لسنة 2017 قبضا وصرفا ب32 مليار و705 ملايين دينار أي بزيادة بنسبة 12،2 بالمائة أي ما يعادل 3551 مليون دينار، مقارنة بالميزانية الاصلية لسنة 2016 والمقدرة ب29 مليار و250 مليون دينار. يتوقع أن يتم النزول بميزانية 2016 الى 29 مليار و154 مليون دينار. وتعتمد هذه التقديرات وفق مشروع الميزانية، بالخصوص على جملة من الفرضيات تتمثل أساسا في النتائج المتوقعة لكامل سنة 2016 وتطور مختلف المؤشرات الاقتصادية طبقا لمنوال التنمية لسنة 2017 خصوصا فيما يهم رسم توقعات نمو في حدود 2،3 بالمائة بالأسعار القارة. وتقوم فرضيات الميزانية أيضا على معدل سعر النفط لكامل السنة والبالغ 50 دولارا للبرميل، و مستوى سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار (1 دولار = 2،250 دينار) و إقرار مساهمة استثنائية لسنة 2017 بمردود حوالي 900 م د، مع حصر كتلة الأجور في حدود 13700 م د مقابل 13150 م د محتملة في 2016، أي بزيادة بنسبة 4،2 بالمائة أي ما يعادل 550 مليون دينار . وتم احتساب هذه الكتلة دون اعتبار صرف قسطي2017 بعنوان البرنامج العام و البرنامج الخصوصي للزيادة في الأجور. وتتعلق الفرضيات الأخرى بتوجيه 2700 م د لدعم المواد الأساسية (1600 مليون دينار) والمحروقات و الكهرباء (650 م ود) مع رصد مبلغ 500 م د لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمجابهة الصعوبات المالية التي يتعرض لها الصندوق. كما سيقع رصد 5825 مليون دينار لتسديد خدمة الدين العمومي أصلا وفائدة دون اعتبار القسط الخاص بالقرض القطري (1125 مليون دينار) والذي تم تاجيل سداده بطلب من حكومة الحبيب الصيد. تجدر الاشارة الى تواصل اشغال مجلس الوزراء، صباح الجمعة 14 أكتوبر 2016، للنظر في مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2017 مما قد قد يطرح بعض التحويرات على المشروعين.
