على إثر ما تردد بوسائل الإعلام الوطنية حول الإعتداء الجنسي الذي تعرضت له طفلة تونسية تبلغ من العمر ثلاث سنوات بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة بمدينة المرسى تدين وزارة شؤون المرأة والأسرة هذه الجريمة النكراء تؤكد وزارة شؤون المرأة والأسرة على تضامنها مع الطفلة وأسرتها وذلك بالتزامها بالدفاع عن حقوق الطفلة المتضررة بشتى الوسائل القانونية أيّا كان المعتدي، كما تعلم أن الحادثة المذكورة موضع تحقيق جاري من قبل الهياكل القضائية المختصة وهي كذلك محل متابعة من قبل مكتب مندوب حماية الطفولة بتونس والذي أذن بتوفير الإحاطة القانونية اللازمة والتعهد النفسي لفائدة الطفلة وأوليائها من قبل الأخصائية النفسانية بمكتب المندوب العام لحماية الطفولة وتعلم وزارة شؤون المرأة والأسرة عن اتخاذها كل الإجراءات الكفيلة للتثبت من نشاط المؤسسة وبرامجها خاصة وأنها غير مخالفة للشروط الترتيبية الضرورية لاحداث رياض الأطفال. وتذكّر جميع باعثي وباعثات مؤسسات الطفولة الخاصة بضرورة الحرص على تنفيذ جميع الأحكام الواردة بكراسات الشروط ووجوب تعليق وصولات الإيداع مؤشرة من قبل مصالح الوزارة وذلك في مداخل المؤسسات بأماكن بارزة للعيان حتى يتمكن كل ولي من التأكد من قانونية المؤسسة كما تدعو كافة الأولياء إلى الإعلام والإشعار الفوري لمصالح الوزارة ومكاتب مندوبي حماية الطفولة بالجهات والسلط الجهوية والمحلية المختصة بكل التجاوزات التي يمكن ملاحظتها بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة بكافة طرق الاشعار المحمولة على المهنيين والعامة من المواطنين، وتذكر أن عدم الالتزام بواجب الإشعار يعرض بعض أصناف المهن الى المتابعة والمساءلة القانونية هذا وإنّ وزارة شؤون المرأة والأسرة تهيب بكافة وسائل الإعلام بوجوب مراعاة الحالة النفسية للطفلة المتضررة وعدم تعريضها الى صدمات نفسية متعاقبة والامتناع عن اللجوء إلى إجراء تحقيقات مباشرة معها أو بحضورها وذلك عملا بأحكام مجلة حماية الطفل. وتدعو الاعلاميين إلى الالتجاء إلى المصالح المختصة لاستقصاء المعلومات والتحري بخصوص الجرائم والتعديات التي يتعرض لها أو يكون ضحاياها أطفال
