قررت اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة، المجتمعة مساء اليوم الخميس، عدم فتح باب الترشحات لسد الشغور في تركيبة الهيئة (ستة شغورات). وعبرت عضو اللجنة يمينة الزغلامي (حركة النهضة)، عن استيائها من قرار اللجنة، وقالت "إن مجلس نواب الشعب، مرة أخرى، لا يتحمل مسؤوليته في تثبيت مسار العدالة الانتقالية ويعطي صورة سيئة عن تونس في الخارج"، مضيفة "من غير المعقول عدم سد الشغور في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة إلى حين النظر في التقرير المالي والأدبي الذي ستقدمه الهيئة في الجلسة العامة المزمع عقدها الأسبوع القادم". وبينت أنه كان من الممكن فتح باب الترشحات لسد الشغور، الذي يدوم 10 أيام، وفي الوقت ذاته النظر في التقرير المالي والأدبي للهيئة الذي سيقدم منتصف شهر نوفمبر القادم. وشددت في هذا السياق على أنه لا يمكن أن تتحول لجنة تقنية (لجنة الفرز) إلى لجنة مراقبة لهيئة الحقيقة والكرامة ومحاسبتها، معتبرة أن صورة حقوق الانسان في تونس ما فتئت تتدهور، وفق تعبيرها. من جهته، قال، عضو اللجنة عبد العزيز القطي (نداء تونس)، إن لجنة الفرز قررت عدم فتح الترشحات لسد الشغورات، نظرا إلى أنه لا يمكن سد الشغورات دون فهم الوضع القائم بهذه الهيئة وتلقي إجابات وإيضاحات مقنعة من رئيستها بخصوص الاستقالات والإقالات والقضايا المرفوعة ضدها بالمحكمة الإدارية وخاصة عدم تنفيذ الأحكام القضائية، ومن هذا المنطلق "فإننا اليوم وبصفتنا نواب الشعب نطالب بالإجابات من رئيسة الهيئة من أجل توضيح الصورة للنواب وللرأي العام قبل تعويض أعضاء وضعيتهم بالهيئة لا تزال غير مفهومة". يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة شهدت أربع استقالات وهي استقالة خميس الشماري (وقع تعويضه) وعزوز الشوالي ونورة البورصالي ومحمد العيادي (لم يقع تعويضهم) بالإضافة إلى طرد رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، لكل من الأعضاء، زهير مخلوف (المحكمة الإدارية حكمت لفائدته بالرجوع إلى سالف نشاطه بالهيئة لكن الحكم لم ينفذ) وليليا بوقرة ومصطفى البعزاوي (قضيتهما لا تزال تحت أنظار المحكمة الإدارية).
