أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح امس على اجتماع مجلس الوزراء. واستهل المجلس اعماله بالنظر في مشروع قانون يتعلق باحداث نظام للتأمين على المرض. ويهدف مشروع اصلاح هذا النظام الوارد ضمن البرنامج المستقبلي لرئيس الجمهورية الى تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن. كما يهدف الى ضمان تكافؤ الفرص للجميع في الانتفاع بحقهم في الخدمات الصحية من جهة، والتحكم في تطور المصاريف الصحية بما يتماشى مع الامكانيات الاقتصادية والمالية للبلاد من جهة أخرى. وينص المشروع بالخصوص على احداث المجلس الوطني للتأمين على المرض، المكلف بالسهر على متابعة وتقييم سير نظام التأمين على المرض واقتراح السبل والآليات الكفيلة بضمان توازنه المالي. وأكّد الرئيس زين العابدين بن علي اهمية هذا المشروع الذي يأتي ثمرة مشاورات طويلة بين الاطراف المعنية المهنية والاجتماعية مما ادى الى وفاق حول مبادئه واهدافه وحول الاليات الجديدة التي أحدثها. كما أكّد سيادة الرئيس على مزيد الارتقاء بمستوى التنظيم والخدمات الصحية لا سيما في القطاع العمومي بما يكفل مواكبة المنظومة الصحية لهذا الاصلاح ويضمن جودة عالية للخدمات المقدمة للمواطن. وبعد ان نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باتمام وتنقيح مجلة المحروقات الصادرة في 17 أوت 1999 وفي مشروع قانون غلق الميزانية لسنة 2002، تطرق المجلس الى مشروع قانون يتعلق بتطوير البنية الاساسية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وهو يتمثل بالخصوص في حماية خط الاحواز الرابط بين تونس وبرج السدرية من الحوادث بانجاز ثلاثة ممرات فوقية للسيارات لكل من رادس وحمام الشط وبرج السدرية وازالة جميع التقاطعات على خط الاحواز تونس برج السدرية، وتأهيل المنشآت القارة للسكك الحديدة بكل من محطتي قفصة والعقيلة لتحسين طاقة استيعاب نقل الفسفاط، وانجاز محطة خاصة بالبضائع بمنطقة سوسة لتلبية حاجات نقل السلع بجهة الساحل، وربط المواني البحرية بالشبكة الحديدية في كل من رادس وصفاقس وغنوش. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية. واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول التشغيل جاء فيه ان عروض الشغل شهدت تطورا محسوسا خلال الخمسة اشهر الاولى من هذه السنة وهي متأتية بالخصوص من قطاع الصناعات المعملية. ويتبين من خلال معطيات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ان عمليات تشغيل حاملي الشهادات العليا تضاعفت باكثر من مرتين مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لتبلغ 701.7 عملية تشغيل لفائدة حاملي الشهادات العليا من جملة 875.60 عملية تم انجازها من طرف الوكالة منذ بداية السنة الى موفى ماي الفارط. واستعرض المجلس سير تقدم برامج الصندوق الوطني للتشغيل / الذي انتفع بتدخلاته 145.384 منتفعا منذ انشائه الى موفى ماي . كما استمع المجلس الى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه ان هذا البنك قد صادق خلال شهر ماي 2004 على تمويل 981 مشروعا مما مكن من احداث حوالي ألف و500 موطن شغل. وبذلك يرتفع عدد مواطن الشغل المحدثة من قبل البنك منذ انطلاق نشاطه الى موفى شهر ماي 2004 الى ما يزيد عن 100 ألف موطن شغل. واستمع المجلس اثر ذلك الى بيان حول القطاع الفلاحي استعرض ما تم اتخاذه من اجراءات لتأمين كل الظروف الملائمة على مستوى الجمع والخزن والنقل. وفي اطار تجسيم قرار رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري والمتعلق بدعم التشجيعات المخصصة لانجاز مخازن الاعلاف فقد تم ضبط برنامج لتركيز طاقة خزن اضافية في حدود 800 الف طن، على فترة خمس سنوات. واستعرض البيان من جهة أخرى النتائج المسجلة في مختلف قطاعات الانتاج الفلاحي وقطاع الصيد البحري مشيرا الى تكوين مخزونات في عديد المواد الاساسية. واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول مؤشرات التجارة الداخلية أبرز بالخصوص حسن وانتظام التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية. كما أشار البيان الى سير عمليات تكوين مخزونات تعديلية تغطي عددا من المواد الحساسة وترمي بالخصوص الى تعزيز مقومات انتظام التزويد. وأوصى رئيس الدولة بمواصلة هذه الجهود بالتنسيق بين مختلف المتدخلين بما يضمن التوازن المستمر للسوق ويساهم في التحكم في الاسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. وبخصوص نشاط التجارة الخارجية أبرز البيان الحركية الهامة التي شهدها هذا القطاع خلال الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2004 حيث سجلت الصادرات نموا بنسبة 8.8 شمل مختلف القطاعات في حين تطورت الواردات بنسبة 3.6 وهو ما مكن من تحسين نسبة التغطية. ثم استمع المجلس الى بيان حول نتائج القطاع الصناعي خلال الاربعة أشهر الاولى لسنة 2004 اشار بالخصوص الى الانتعاشة التي تسجلها الصادرات الصناعية التي حققت تطورا بنسبة 12.4 بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كما تتأكد هذه الانتعاشة من خلال نمو مؤشر انتاج الصناعات المعملية بنسبة 6.9 الى موفى أفريل 2004. وتعرض البيان كذلك الى سير تنفيذ الخطة الوطنية للتأهيل. وكان قطاع السياحة محل متابعة من قبل المجلس حيث جدد رئيس الدولة تأكيده على اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتوفير الظروف الملائمة لانجاح الموسم السياحي الجديد في ضوء البوادر الايجابية المسجلة منذ بداية هذه السنة. وأوصى سيادة الرئيس بمتابعة الجهود الرامية الى تحسين جودة الخدمات السياحية وتأمين محيط سياحي ملائم لدعم مكانة السياحة التونسية في الاسواق التقليدية واستقطاب الاسواق الجديدة الواعدة. وجدد رئيس الدولة من جهة أخرى اهتمامه بنتائج التعداد العام للسكان والسكنى مؤكدا على أهمية الاسراع باستغلال المعطيات التي توفرها هذه العملية قصد توظيفها في اعداد الخطط التنموية ووضع برامج وأهداف السياسة التنموية للبلاد في الفترة القادمة. واستمع المجلس في الختام الى بيان حول التقرير السنوي للموفق الاداري لسنة 2003 حيث تولت مصالح هذه المؤسسة دراسة 2610 ملفات وتم تحقيق نسبة استجابة من طرف الادارة تراوحت بين 61 على المستوى الجهوي و75 على مستوى المصالح المركزية. وتعرض التقرير الى المستوى الجيد للعلاقة بين الهياكل الادارية وبين مؤسسة التوفيق باعتبارها حلقة تواصل بين الادارة والمواطن ومرصدا يخول للادارة العمومية والمؤسسات التابعة لها تقييم عملها والاستنارة بتوصيات الموفق الاداري في تنفيذ برامجها الاصلاحية. وأبرز التقرير ما تحظى به مؤسسة الموفق الاداري من عناية من قبل رئيس الجمهورية وما حققته من اشعاع على الصعيد الدولي تجلى بالخصوص في اعادة انتخاب تونس سنة 2003 في منصب نائب رئيس للمنظمة العالمية للموفقين التي تضم 120 دولة. وعبر رئيس الجمهورية عن اهتمامه بالجهود المبذولة من قبل هياكل الموفق الاداري موصيا بالخصوص بمواصلة الاحاطة بمشاغل المواطنين لاسيما على مستوى الجهات. كما أوصى بالحرص على إثراء التجربة التونسية في مجال التوفيق الاداري ودعم ما تحظى به من تقدير لدى الاوساط الخارجية.
