تورس : مشروعا قانونين حول الخدمة الوطنية ونسبة الفائدة المشطة على قروض البنوك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروعا قانونين حول الخدمة الوطنية ونسبة الفائدة المشطة على قروض البنوك
اجتماع مجلس الوزراء:

الصباح نشر في الصباح يوم 09 - 05 - 2008

قرطاج (وات) اجتمع مجلس الوزراء صباح امس الخميس باشراف الرئيس زين العابدين بن علي.
ونظر المجلس في مشروع قانون يتصل بتنقيح القانون المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية.
ويمكن هذا المشروع المترشحين للمناظرات الخارجية ومناظرات دخول مراحل التكوين للانتداب بمصالح الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات والمنشآت العمومية الذين قاموا باداء الخدمة الوطنية من الانتفاع بتأخير في الحد العمري الاقصى المشترط للمشاركة في هذه المناظرات بمدة تساوي المدة المقضاة فعليا في الخدمة العسكرية المباشرة.
كما يمكن المنتدبين الذين قاموا بأداء الخدمة الوطنية قبل انتدابهم من التمتع بتنفيل في الاقدمية يساوي المدة المقضاة فعليا في الخدمة العسكرية المباشرة.
ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون المؤرخ في 15 جويلية 1999 والخاص بنسبة الفائدة المشطة. وهو يهدف الى التخفيض في نسب الفائدة الاسمية والعمولات والتاجيرات المباشرة وغير المباشرة المعتمدة من قبل البنوك على القروض التي تمنحها.
الهجرة والتنمية المتضامنة
ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الاطاري التونسي الفرنسي حول التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة وعلى البروتوكولين التنفيذيين الملحقين بهذا الاتفاق.
ويهدف المشروع بالخصوص الى وضع برامج تكوين واحداث او تاهيل مراكز تكوين بالاضافة الى تمويل مشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية توفر موارد رزق ومواطن شغل قارة.
كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الاطاري للشراكة الاقتصادية والمالية بين تونس وفرنسا.
ويهدف المشروع بالخصوص الى مزيد دعم الاستثمارات الخاصة وتشجيع المبادلات والتعاون الثنائي في المجال العلمي والتكنولوجي.
ونظر المجلس بعد ذلك في مشروعي قانونين يتعلق الاول بالتعاون المالي بين تونس واسبانيا ويتصل الثاني بتجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل مع جمهورية موريس.
التشغيل
واستمع المجلس الى بيان حول وضع التشغيل خلال الاربعة اشهر الاولى من هذه السنة وبالخصوص تطور عروض الشغل بنسبة 9،6 بالمائة فضلا عن تسجيل عمليات التشغيل زيادة ب7،9% ساهمت فيها جل القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع الصناعات المعملية.
كما بلغت عمليات التشغيل المنجزة لفائدة حاملي الشهادات العليا خلال الاربعة اشهر الاولى من هذه السنة 9740 عملية مقابل 6570 خلال نفس الفترة من سنة 2007.
كما استعرض البيان نتائج برامج النهوض بالتشغيل والصندوق الوطني للتشغيل 21/21 وتدخلات البنك التونسي للتضامن وآلية القروض الصغيرة.
واوصى رئيس الدولة بالمتابعة الدائمة لبرامج التكوين والتركيز على الاختصاصات والمهارات المستجيبة لحاجيات السوق بما يؤهل المتكونين للاندماج الفعلي في الحياة العملية لا سيما في ضوء تطور المشاريع الاستثمارية وتنوعها.
الوضع الفلاحي
واستمع المجلس الى بيان حول الوضع الفلاحي ابرز تكثيف عمليات الري خاصة بالنسبة الى الزراعات الكبرى والاستعدادات لموسم الحصاد. كما استعرض وضع قطاع الزيتون وسير مختلف الانشطة الفلاحية الاخرى.
وحرصا على تعزيز انتاج الحبوب اوصى الرئيس زين العابدين بن علي بدعم المساحات المخصصة للزراعات الكبرى وبايلاء مزيد العناية لقطاع الحبوب المروية ودعم الاحاطة بالمنتجين في هذا القطاع الحيوي ضمانا لحصاد اوفر مؤكدا كذلك على توفير الظروف الملائمة لحسن سير المواسم المقبلة في سائر قطاعات الانتاج الفلاحي.
الصناعة.. والتجارة
ثم استمع المجلس الى بيان يتعلق بتطور الوضع في القطاع الصناعي خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2008 ابرز تطور اهم المؤشرات بالنسبة الى القطاع ونتائج برنامج التاهيل الصناعي.
وتطرق البيان بالخصوص الى البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة مستعرضا تقدم انجاز مختلف مكونات هذا البرنامج الى موفى شهر افريل 2008 ومبرزا الاجراءات التي تم اتخاذها لمواكبة الطلب الوطني على الطاقة لا سيما تطوير طاقة نقل الغاز من حقول الانتاج بالجنوب بفضل انجاز مشروع انبوب غاز ام الشياه قابس الذي سيقع استغلاله قريبا.
واكد رئيس الدولة على اهمية تحقيق الاهداف المرسومة لترشيد استغلال الطاقة في ظل الارتفاع الكبير لاسعار المحروقات داعيا الى تكثيف جهود التحسيس والتوعية في هذا المجال.
واستمع المجلس في الختام الى بيان حول تطور مؤشرات التجارة الداخلية ابرز بالخصوص انتظام تزويد السوق بمختلف المواد الاستهلاكية وتواصل العمل على مزيد التحكم في المستوى العام للاسعار وتأمين الحاجيات الاستهلاكية للفترة القادمة.
وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية تطرق البيان بالخصوص الى حركية نشاط التصدير مشيرا في ذات السياق الى تأثر المبادلات الخارجية بتقلبات الاسواق العالمية وارتفاع اسعار المواد الاولية الذي اسهم في ارتفاع الصادرات وزيادة كلفة الواردات وخاصة من المواد الطاقية والغذائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.