أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس على اجتماع مجلس الوزراء. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتعزيز شبكة المترو الخفيف بمدينة تونس. ويهدف المشروع إلى تطوير شبكات النقل العمومي بتونس الكبرى طبقا للاستراتيجية التي أقرها المخطط العاشر للتنمية. وستستعمل التجهيزات الجديدة التي تتميز بطاقة استيعاب كبيرة على مختلف خطوط الشبكة. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بخط التمويل الرابع لفائدة الشركة الوطنية للاتصالات. وهو يهدف إلى دعم استثمارات قطاع الاتصالات الذي يمثل أحد العوامل الأساسية لدفع الحركة الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية، وجلب الاستثمار، ودعم المبادلات التجارية. ويتضمن المشروع اقتناء تجهيزات لتكثيف وتوسيع شبكة الهاتف الجوال. ونظر المجلس كذلك في مشروع قانون يتعلق بتطوير شبكات توزيع الكهرباء. ويهدف المشروع إلى دعم البنية التحتية لشبكات توزيع الكهرباء من خلال تحسين الشبكات الحالية وانشاء شبكات جديدة. وسيمكن هذا المشروع من تحسين جودة التزويد بالطاقة الكهربائية بما يتماشى مع متطلبات الحريف، والمحافظة على سلامة المواطن، والتحكم في الكلفة، والمساهمة في حماية البيئة من خلال تحسين وتهذيب الشبكات الكهربائية. وأبرز سيادة الرئيس أهمية دعم خدمات النقل والاتصال والطاقة وتطويرها بما يستجيب لتطلعات المواطنين إلى تكثيف هذه الخدمات وتحسينها من جهة وبما يدعم من جهة أخرى عناصر المساندة المتطورة لسير العمل التنموي. وسعيا إلى ملاءمة التشريع الوطني مع المتطلبات الدولية الجديدة في مجال أمن السفن ومرافق الموانئ، نظر المجلس في مشروعي قانونين، يتعلق الأول بتنقيح مجلة التنظيم الاداري للملاحة البحرية ويتصل الثاني بتنقيح مجلة الموانئ البحرية التجارية. ويهدف المشروعان إلى ادراج الاجراءات المتعلقة بأمن السفن ومرافق الموانئ في مشمولات السلطة البحرية، واللجنة المركزية لضمان السلامة، والسلطة المينائية، ولجنة السلامة بالميناء. ونظر المجلس كذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق بشأن تركيز مقر ممثلية البنك الأوروبي للاستثمار بتونس. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الاطاري للشراكة الاقتصادية والمالية بين تونس وفرنسا. ويهدف الاتفاق إلى مزيد دعم علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين بما يمكن من توسيع مجالاته. وستساهم مجالات التعاون المبرمجة من تحقيق الأهداف المرسومة بالمخطط العاشر، ومن رفع التحديات المرتبطة بانفتاح الاقتصاد التونسي على الأسواق العالمية واستكمال دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بحلول عام 2008 . ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتصل بالموافقة على اتفاق يتعلق بتشجيع الاستثمار بين تونس والولايات المتحدةالأمريكية. وهو يندرج في إطار تدعيم وتوفير الظروف الملائمة لجلب الاستثمار الخارجي. ونظر المجلس في بيان حول التشغيل جاء فيه أن مكاتب التشغيل والعمل المستقل سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة 116 ألفا و609 عروض شغل مقابل 100 ألف و974 عرضا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة تقدر ب15.5. واستجابة لهذه العروض، أمكن القيام ب96 ألف و350 عملية تشغيل مقابل 84 ألف و564 عملية خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كما تسنى بالإضافة إلى ذلك الإحاطة ب156 ألف ،478 طالب شغل عبر مختلف برامج دعم التشغيل. واستعرض المجلس سير تقدم برامج الصندوق الوطني للتشغيل 21 21 التي انتفع بها 91 ألفا و969 شابا وشابة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2004 مما يجعل جملة المنتفعين بتدخلات الصندوق منذ احداثه وإلى موفى سبتمبر 2004 في حدود 420 ألف و829 منتفعا. واستعرض المجلس في الأخير ما شهده واقع تشغيل الاطارات من حركية ملحوظة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2004 حيث أمكن القيام ب306.10 عملية تشغيل مقابل 5310 عملية خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما انتفع 14 ألفا و922 حاملا لشهادة عليا ببرامج التأهيل والادماج المهني والعمل المستقل. وقد ساهمت الاجراءات الجديدة التي تضمنها البرنامج الاضافي المعلن عنه في الذكرى السادسة عشرة للتحول في الحركية التي تميزت بها سنة 2004 في مجال تشغيل حاملي الشهادات العليا، فبلغ بذلك عدد حاملي شهادات التعليم العالي الذين أمكن الاحاطة بهم خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة 25 ألفا و228 شابا وشابة. كما استمع المجلس إلى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه أن البنك قد صادق خلال شهر سبتمبر 2004 على تمويل 635 مشروعا مكنت من احداثات شغل تبلغ 1071 موطن شغل. وبذلك فإن عدد المشاريع الممولة من قبل البنك منذ انطلاق نشاطه الى موفى شهر سبتمبر 2004 يرتفع الى 72 الفا و573 وهو ما مكن من احداثات شغل تفوق 104 آلاف موطن شغل. وبلغت مشاريع حاملي شهادات التعليم العالي نسبة 27.7 من مجمل القروض المسندة خلال شهر سبتمبر 2004 . وأوصى رئيس الدولة بمضاعفة الجهود في مجال التشغيل ولا سيما تشغيل حاملي الشهادات العليا وذلك خاصة بمزيد التعريف بالفرص التي تتيحها مختلف الآليات لهذا الصنف من طالبي الشغل مشددا على مزيد المتابعة والتنسيق بين سائر المتدخلين مركزيا وجهويا لتحقيق الاهداف المرسومة في هذا القطاع الذي يحظى دائما بالاولوية المطلقة. ثم استمع المجلس الى بيان حول القطاع الفلاحي أشار الى انطلاق الاستعدادات لتوفير كافة مستلزمات الموسم الجديد للزراعات الكبرى حيث تم ضبط برنامج لتكييف البذور الممتازة واعدادها والانطلاق في وضع هذه البذور في الجهات مع العمل على متابعة ظروف خزنها. كما تم ضبط برامج للاحاطة بالفلاحين وحثهم على اعتماد التداول الزراعي. ومن جهة أخرى شُرع في تنفيذ البرنامج الرئاسي لمساعدة الفلاحين على الانطلاق في نشاطهم في احسن الظروف وحفزهم على زيادة الانتاج. واستمع المجلس من جهة أخرى الى بيان حول تطور مؤشرات التجارة الداخلية ابرز بالخصوص حسن وانتظام التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية. كما استعرض البيان الظروف الايجابية التي تمت فيها عملية التزويد بالمستلزمات المدرسية بمناسبة السنة الدراسية الجديدة وكذلك التدابير التي تم اتخاذها قصد احكام الاستعداد للمواسم القادمة مبرزا بالخصوص الحرص على حسن تزويد السوق من خلال دعم الانتاج الاعتيادي بجملة من المخزونات التعديلية مع تعزيز وتنويع نشاط المراقبة الاقتصادية بما يؤمن شفافية المعاملات التجارية ويضمن مصالح مختلف الاطراف. وأكّد الرئيس زين العابدين بن علي على مزيد احكام متابعة سير التزويد والمحافظة على توازنه وانتظامه بصورة مستمرة بما يؤمن التحكم في مستوى الاسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين موصيا بتكثيف الحملات التحسيسية لترشيد الاستهلاك ودعم مجهود التوعية الصحية. وتطرق البيان من جهة أخرى الى نشاط التجارة الخارجية مبرزا الحركية الهامة التي شهدها هذا القطاع خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2004 حيث سجلت الصادرات زيادة بنسبة 13.2 في حين تطورت الواردات بنسبة 10.8 وهو ما أدى الى تحسن نسبة التغطية. واستمع المجلس كذلك الى بيان حول الوضع في القطاع الصناعي خلال الثمانية اشهر الاولى من سنة 2004 الذي تميز بالخصوص بتطور المؤشر العام لانتاج الصناعات المعملية بنسبة 5.5. وبخصوص الخطة الوطنية للتأهيل افاد البيان ان حصيلة الانخراطات منذ انطلاق البرنامج بلغت 3081 مؤسسة الى موفى شهر سبتمبر 2004 . وتمت المصادقة على برامج تأهيل 1862 مؤسسة منها، بجملة استثمارات بلغت 2817 مليون دينار. كما استمع المجلس الى بيان حول تنفيذ الخطة الوطنية للتحكم في الطاقة مستعرضا بالخصوص الاجراءات العملية التي تم اتخاذها في اطار تنفيذ البرنامج الاضافي المعتمد في هذا الشأن والذي يهدف بالاساس الى تطوير انتاج المحروقات وتوجيه الاستهلاك نحو الطاقة الأقل كلفة من خلال تطوير شبكة الغاز الطبيعي وبالاعتماد على التشجيعات التي جاء بها قانون التحكم في الطاقة الصادر مؤخرا. وأبرز البيان الجهود المبذولة قصد التعريف بفرص الاستثمار وتنمية الشراكة في قطاع الطاقة وما تم اتخاذه في هذا الاطار من اجراءات عملية قصد توجيه الاستهلاك نحو الطاقات الاقل كلفة وتطوير شبكة الغاز الطبيعي. وتعرض في هذا الصدد الى أهم التدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ البرنامج الوطني لتنمية طاقة الرياح لانتاج الكهرباء. وعلى ضوء صدور النصوص التطبيقية والترتيبية للقانون الخاص بالتحكم في الطاقة أوصى رئيس الدولة بمواصلة تنظيم الحملات التحسيسية لمزيد التوعية بفوائد التحكم في الطاقة وترشيد استهلاكها، وبدعم مشاريع الطاقة البديلة والتشجيع على الاقبال عليها بما يساعد على مجابهة التقلبات التي تشهدها اسعار الطاقة في العالم والتحكم في انعكاساتها.
