أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في تصريح اليوم الثلاثاء ل"وات" أنه جرى الاتفاق، لدى لقائها مساء الاثنين برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، على سد الشغورات المتعلقة بأعضاء الهيئة الذين قدمو استقالتهم على أن يتم النظر في سد الشغورات المتعلقة بالأعضاء الذين تم إعفاؤهم عندما يتم البت في ملفاتهم المعروضة على أنظار القضاء الإداري. وأضافت أن رئيس البرلمان تعهد خلال اللقاء بالعمل على فض الاشكاليات المتعلقة بسد الشغورات صلب الهيئة وباستئناف عمل لجنة الفرز في المسألة في أقرب وقت مشيرة إلى أن مسألة سد الشغور تندرج في سياق الواجبات المحمولة على مجلس نواب الشعب وتطبيق الفصل 148 من الدستور الذي يلزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها. وتابعت رئيسة الهيئة أن اللقاء تركز بالأساس حول مسائل سد الشغور بهيئة الحقيقة والكرامة وميزانية الهيئة ومناقشة تقريرها السنوي الأدبي والمالي مضيفة أن اللقاء أفضى إلى برمجة جلستي عمل الاثنين المقبل ستجمع الأولى أعضاء الهيئة بأعضاء لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية بالبرلمان لمناقشة التقرير السنوي الأدبي والمالي فيما ستجمع الثانية الهيئة بلجنة الحقوق والحريات حول ميزانية 2017 بصفتها اللجنة المكلفة بميزانيات الهيئات المستقلة. كما تقرر دعوة الهيئة لجلسة عامة حوارية مع نواب المجلس لعرض آخر المستجدات بخصوص تقدم أعمالها ولعرض تقريرها الأدبي والمالي. وكانت اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة، قد قررت مساء الخميس الماضي عدم فتح باب الترشحات لسد الشغور في تركيبة الهيئة (ستة شغورات) إلى حين "توضيح الصورة للنواب وللرأي العام قبل تعويض أعضاء وضعيتهم بالهيئة لا تزال غير مفهومة" وفق ما أعلنه عضو اللجنة عبد العزيز القطي (نداء تونس). يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة شهدت أربع استقالات وهي استقالة خميس الشماري (وقع تعويضه) وعزوز الشوالي ونورة البورصالي ومحمد العيادي (لم يقع تعويضهم) بالإضافة إلى أن الهئية أقالت كلا من زهير مخلوف (المحكمة الإدارية حكمت لفائدته بالرجوع إلى سالف نشاطه بالهيئة لكن الحكم لم ينفذ) وليليا بوقرة ومصطفى البعزاوي (قضيتهما لا تزال تحت أنظار المحكمة الإدارية).