أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن وضع البلاد لا يحتمل التصادم الذي تدفع الحكومة في اتجاهه عبر خياراتها الخاطئة لتعبئة موارد ميزانية الدولة لسنة 2017 مشيرا إلى أن كافة الخيارات النضالية مطروحة من إضرابات عامة في قطاع الوظيفة العمومية أو تظاهرات أو اعتصام داخل أو بمحيط مبنى البرلمان في صورة إصرار الحكومة على تمرير قانون الميزانية على شكله الحالي. وأوضح الطاهري، في تصريح أدلى به على هامش إشرافه صباح الأحد على اجتماع نقابي بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي ل(وات)، أن هذا الاجتماع يتنزل في إطار القرارات الصادرة على الهيئة الإدارية القاضية بالتعبئة والاستعداد لكافة التحركات النقابية الرامية الى المحافظة على حق العمال في التمتع بالزيادات في الأجور لسنة 2017 وقال "أن الحكومة الحالية واقعة تحت جملة من الضغوطات الخارجية وخاصة منها ضغوطات صندوق النقد الدولي الذي ليس من حقه التدخل في سياسات البلاد، خاصة أن هذه الزيادات أو الانتدابات في الوظيفة العمومية لها أبعاد اجتماعية تتعلق بالوضع الراهن الذي تمر به البلاد الذي لا يحتمل مزيدا من عدم الاستقرار والذي قد ينسف حتى التوقعات بتحقيق نسب نمو ضئيلة في بداية 2017". ومن ناحية أخرى، أفاد الأمين العام المساعد أن الاتحاد لا يزال منفتحا على الحوار، حيث انعقدت أمس السبت جلسة جمعت بين 8 ممثلين عن الاتحاد و10 ممثلين عن الحكومة بمعية خبراء من الطرفين خصصت أساسا للنظر في جملة المقترحات التي من شأنها تأمين الموارد الكافية لميزانية الدولة لسنة 2017 والدعوة إلى توحيد المعطيات والمؤشرات المتضاربة حول وضع البلاد والتي تختلف بين تلك التي يقدمها الاتحاد وتلك المقدمة من طرف الحكومة و المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.