أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن وضع البلادلا يحتمل التصادم الذي تدفع الحكومة في اتجاهه عبر خياراتها الخاطئة لتعبئة موارد ميزانية الدولة لسنة 2017، مشيرا إلىأن كافة الخيارات النضالية مطروحة من إضرابات عامة في قطاع الوظيفة العمومية أو تظاهرات أو اعتصام داخل أو بمحيطمبنى البرلمان في صورة إصرار الحكومة على تمرير قانون الميزانية على شكله الحالي. وأوضح الطاهري، في تصريح أدلى به على هامش إشرافه صباح الأحد على اجتماع نقابي بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي لمراسل (وات) بالجهة ، أن هذا الاجتماع يتنزل في إطار القرارات الصادرة على الهيئة الإدارية القاضية بالتعبئة والاستعداد لكافة التحركات النقابية الرامية الى المحافظة على حق العمال في التمتع بالزيادات في الأجور لسنة 2017 وقال " أن الحكومة الحالية واقعة تحت جملة من الضغوطات الخارجية وخاصة منها ضغوطات صندوق النقد الدولي الذي ليس منحقه التدخل في سياسات البلاد، خاصة أن هذه الزيادات أو الانتدابات في الوظيفة العمومية لها أبعاد اجتماعية تتعلق بالوضع الراهنالذي تمر به البلاد الذي لا يحتمل مزيدا من عدم الاستقرار والذي قد ينسف حتى التوقعات بتحقيق نسب نمو ضئيلة في بداية 2017" . (وات)