قالت تنسيقية نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، إن "النصاب متوفر حاليا في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، رغم وجود شغور في تمثيلية عضويين إثنين من أصل 45 عضوا يمثلون التركيبة الكاملة للمجلس"، معتبرة أنه "لا فائدة من إدخال أية تحويرات من قبل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي". وأشار وليد الهلالي، رئيس اتحاد القضاة الإداريين، في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس نقابة القضاة التونسيين، فيصل بوسليمي ورئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، فاطمة قرط، إلى "اعتزام الهيئة الوقتية تقديم ترشحات لشغل مناصب قضائية سامية، على غرار رئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وهما قاضيان معينان بالصفة في المجلس المذكور"، حسب روايته. ولاحظ الهلالي أن أي قرار ستتخذه الهيئة في هذا الصدد ستكون فيه "شبهة استيلاء على المجلس الأعلى للقضاء"، داعيا رئيس الحكومة إلى "التريث وعدم الإمضاء على أي تحوير في هذا الصدد، باعتبار أن هذا المجلس الذي ستعلن تركيبته النهائية قريبا، له حق الترشيح للمناصب القضائية السامية". وقال أيضا إن أية محاولة من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تعتبر "عملية سطو على إرادة الناخبين من القضاة". وينص القانون الأساسي المحدث للمجلس الأعلى للقضاء على "عضوية بالصفة في مجلس القضاء العدلي، لكل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس المحكمة العقارية". ويبلغ عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء 45 عضوا ويتكون من 3 مجالس هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي إلى جانب الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.