بطل العالم وفخر تونس أحمد الجوادي يعود بتتويج تاريخي وسط غياب رسمي وصمت حكومي    عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل    دعوى قضائية تطالب بحجب "تيك توك" في مصر    عاجل/ السجن لتيكتوكور بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة"    استشهاد 28 طفلا يوميا بسبب الجوع في غزة..#خبر_عاجل    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    هام/ وزارة الدفاع تنتدب..    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟    شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف    ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر!    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    أخبار الحكومة    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توحيد صفوف القضاة أم خدمة لأطراف في السلطة ؟
بيان كبار القضاة حول تركيبة هيئة القضاء :
عبد السلام الككلي نشر في الشعب يوم 06 - 04 - 2013

أعلن عدد من السادة القضاة يوم الجمعة 29 مارس فى بيان مشترك حمل توقيعاتهم رفضهم للتركيبة المقترحة للهيئة الوقتية للقضاء العدلى مؤكدين عدم استعدادهم للمشاركة فى هيئة على النحو المدرج بالمشروع الذى سيعود المجلس التأسيسي الى مناقشته على مستوى الجلسة العامة بعد ان فرغت لجنة التشريع العام من وضع مشروع سيعرض للمناقشة والمصادقة عليه.
كما نبهوا الى خطورة مضامين المشروع المقترح على ضمان استمرار مرفق العدالة وحمل البيان توقيعات كل من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام بالنيابة لديها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها.
يذكر أن القضاة نفذوا يوم الخميس 28 مارس بكامل محاكم الجمهورية إضرابا عن العمل دعت اليه كل من نقابة القضاة وجمعية القضاة تعبيرا عن رفضهما لإحداث هيئة للإشراف على القضاء العدلى بالتركيبة التى اقترحتها لجنة التشريع العام بالمجلس الوطنى التأسيسى والتى تضم أعضاء من خارج سلك القضاء وهو الامر الذي ناقشناه في مقالنا الصادر في جريدة الشعب الاسبوع الماضي. وقد اعتبر كثير من المتابعين للشأن القضائي ان موقف كبار القضاة له اهمية رمزية في دعم جهود القضاة للضغط على اعضاء المجلس التأسيسي من اجل ادخال تحويرات على الصيغة الاولى التي ستعرض على الجلسة العامة يوم الخميس 3 افريل.
كما اعتبر كثير من المحللين ان بيان سامي القضاة يحقق انسجام موقف القطاع من مشروع القانون بعد ان عانى من الانقسام الذي فرضه عليه وجود هيكلين ممثلين للقضاة وهما النقابة والجمعية. غير ان أصواتا اخرى من القضاة انفسهم لا ترى الامر على هذه الشاكلة.
فقد اكد أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء لفرانس برس ان وزير العدل السابق نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، عين ستة من بين القضاة السبعة الكبار اعضاء في المجلس الاعلى للقضاء الذي حافظت عليه اول حكومة منبثقة عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011.
ولفت الى أن هذه اول مرة يبدي فيها هؤلاء القضاة رأيا علنيا في الشأن القضائي واتهمهم بمحاولة ارباك عملية احداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بهدف الدفع نحو استدامة الفراغ المؤسساتي الذي مكن في السابق السلطات من التدخل في شؤون القضاء.
واضاف «أعتبر أن مثل هذه المواقف المتطرفة ليست معزولة عن رأي بعض السياسيين الذين يعملون من وراء الستار على افشال احداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي»
وقال الرحموني ايضا ان القضاة السبعة الكبار يطالبون بان تكون هذه الهيئة متكونة من قضاة فقط بينما لا تعارض جمعية القضاة التونسيين وهي اكبر هيكل ممثل للقضاة في تونس تركيبة مختلطة لان ذلك لا يتنافى مع المعايير الدولية، لكنها تشترط ان يتم اقتراح اعضاء الهيئة من غير القضاة من طرف جهات غير مسيسة
وفي نفس السياق وضع القاضي المستشار في محكمة الاستئناف بتونس السيد حمادي الرحماني وهو عضو سابق بالهيئة الادارية لجمعية القضاة واحد العناصر الفاعلة في ما عرف قبل الثورة بالهيئة الشرعية للقضاة نصا على صفحته بالفايبسوك بعنوان « بيان العار » جاء فيه:
ان القضاة الممضين على البيان هم من أعد الحركة القضائية التعيسة ( يقصد الحركة الاخيرة ) أو على الأقل كانوا شهود زور على إعدادها من قبل وزير العدل السابق نور الدين البحيري فلم يحتجوا ولم يعترضوا عليها، وكل ما فعلوه أنهم تبرؤوا منها في «التراكن» واتهموا الوزير وديوانه... واليوم وبقدرة قادر يستجمعون شتاتهم وقواهم ليرفضوا مشاركة غير القضاة في الهيئة الوقتية كرفضهم أن يكونوا أعضاء فيها رغم أن التركيبة المختلطة أمر متعارف عليه دوليا ومعمول به في عدة أنظمة... وقال الرحماني ايضا « إن الموقف تمت صياغته تنفيذا لرغبات ذات اللوبي الوزاري لمنع انحسار نفوذه أو بسعي من قضاة العهد السابق الذين يعتبرون تكوين الهيئة الوقتية تهديدا لمستقبلهم المهني...
واضاف الرحماني يقول «تعليقا على هذا الموقف المفاجئ و«المتطاول» أستحضر معاني لا يجهلها أغلب القضاة:
- تاريخيا القضاة السامون السبعة أو «السبعة الكبار» كانوا - قبل الثورة وبعدها – وبفضل امتيازات الواقع وقانون 1967 رمزا لبؤس القضاء وأداة استعباد القضاة والتحكم في مصائرهم ورقابهم.
- هؤلاء السبعة المعترضين على عضوية غير القضاة بالهيئة لم يمنعهم انتماؤهم إلى القضاء و«غيرتهم» عليه من التورط – طيلة السنة الماضية - في سياسات وقرارات ناسفة لضمانات الاستقلالية ومخلة بمبادئ النزاهة والمساواة في النقل والترقيات والتسمية بالوظائف، الحل لا يكمن في الانتماء إلى المؤسسة القضائية بل في الانتماء إلى المنظومة الحقوقية والقيمية.. وهذا يكفي لضمان الاستقلالية والنزاهة - كنت قاضيا أم لم تكنه.
- هؤلاء السبعة ارتضوا لأنفسهم التورط في إحياء المجلس الأعلى للقضاء المنحل في سبتمبر 2012 والمصادقة على الحركة القضائية البائسة والمكرسة لنفس المنظومة القضائية الكريهة.
- كل الممضين على البيان تقريبا كانوا شركاء أو على الأقل صادقوا على جميع قرارات الوزير السابق التي أطاحت به دونهم ولم يُسألوا بعدُ عن دورهم فيها.
- كل الممضين على البيان تقريبا أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء سيئ الذكر وعدد منهم تورط في تمجيد الرئيس السابق أو كان له دور في المحاكمات السياسية، ووجب – حينئذ - أن يشملهم المنع من عضوية الهيئة الوقتية أو عزلهم عن الوظائف التي يتحملونها وإيقاف التمديد في سن التقاعد لمن تمتع به وذلك قبل تشكيل الهيئة ثم محاسبتهم عن الدور الذي لعبوه في فترة التكاري والشابي والبحيري.
- الموقف المعبر عنه والواقع تسويقه على أنه عنوان الاستقلالية إنما هو عنوان العبودية للعِجل القديم الذي لم يتخلّ عن نفوذه بل دعمه واتخذ لنفسه مكتبا بالقصبة غير بعيد من شارع باب بنات.
- هذا الموقف أبعد ما يكون عن صحوة الضمير مثلما يتوهم البعض، هو فقط دور جديد بمهارات مكتسبة ومواهب قديمة.
- هذا الموقف هو نتيجة مباشرة وفورية للتطبيع غير المسؤول مع «قضاة بن علي» وإضفاء المشروعية على «تخبطهم» «ونضالهم» ضد قيام مؤسسة قضائية مستقلة أو هيئة قضائية مستقلة..
- هذا البيان هو بيان مشبوه وهو يؤسس لجبهة جديدة للتصدي لإصلاح القضاء، وهو بذلك يُعد أولى بركات التطبيع مع قضاة المنظومة السابقة، وهو أولى بشائر الوحدة المتبجح بها... وحدة الجناة والضحايا، وحدة المستقلين والتابعين، وحدة الأحرار والعبيد... هذه الوحدة ليست وحدة القيم والمبادئ ولا وحدة من أجل العدل...بل هي وحدة مقامة على مجرد الانتماء إلى «المهنة».. وحدة مصالح قطاعية يُعمل على تدعيمها وتقويَتها وتحصينها كي يعود ريعها منافع شخصية لا غير..كوحدة انتماء الشغالين لمهنهم: وحدة انتماء البريديين، ووحدة انتماء البلديين ووحدة انتماء الممرضين - مع كامل الاحترام للجميع...
- اليوم تحديدا وقبل أي وقت آخر وجب تصحيح المفاهيم وتدقيقها: كي تُبقي المعركة على رصيدها الأخلاقي والمبدئي يجب الانحياز للمواطن لا للقاضي، وللعدل لا للقضاء، لأن القضاء يمكن أن يكون جائرا، فاسدا، متواطئا، أنانيا، متآمرا - وقد كان - أما العدل فلا يكون إلا مُنصفا نزيها وشفافا ولا يكون كذلك إلا إذا نُزعت العصبية القطاعية التي نخرت جسم المؤسسة منذ سنين والتي عمل على تغذيتها النظام الاستبدادي..التركيبة المختلطة ليست وبالا بالضرورة وإن صوّرها البعض كذلك.
...تدفع المحاماة اليوم من سمعتها ورصيدها ثمن تهافت بعض رجالها على استصدار مرسوم المهنة في 2011 بشكل أحادي وتسلطي ولم يرض القضاة بذلك – وكانوا على حق – لكن القضاة اليوم ينزعون نفس المنزع – عن غير حق - وقد يدفعون نفس الثمن وأغلى....إنها العصبية «فاتركوها إنها منتنة» - وأنهى الرحماني نصه بالتأكيد انه لا وحدة للقضاة قبل التطهير...
هذا ولم يصدر عن جمعية القضاة او نقابتهم أي موقف رسمي من هذا البيان مما يوحي بان هناك اتفاقا
بينهم حول تركيبة هيئة القضاء خصوصا التي يرون انها يجب تتضمن قضاة فقط . فكيف سيتعامل المجلس التاسيسي مع هذا المعطى الجديد مع العلم ان مشروع تركيبة الهيئة يسند رئاستها الى الرئيس.
الاول لمحكمة التعقيب وهو احد الممضين على البيان وفي حالة المصادقة على المشروع على الحالة التي هو عليها فان ذلك يعني اما تراجع الرئيس الاول عن موقفه هذا وهو امر مستبعد او تغيير ه باخر مع العلم انه يعين في منصبه بامر . قضية للمتابعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.