تونس - الشروق اولاين – ايمان: استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ما رافق التصريح بالحكم في قضية المرحوم لطفي نقض الكاتب العام للاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين من تشكيك في استقلالية القضاء و تجريح في القضاة و نزاهتهم واتهامهم بأبشع تهم التسييس والانحياز من قبل عدد من الأحزاب السياسية وبعض أعضاء السلطة التشريعية وبعض من يزعمون الانتساب الى العمل الحقوقي و عبر في بيان صادر عنه عن عميق انشغاله وصدمته لما رافق تلك المحاكمة من تحشيد وتجييش سياسي لجموع مناصري أهالي المتهمين وأهالي الضحية وما تخلل ذلك التجمهر والتحشيد من رفع لشعارات سياسية واضطرابات حول محيط المحكمة وداخل قاعة الجلسة في عملية ضغط مشهودة وبيّنة على هيئة المحكمة بما يتنافى وأبسط مبادئ احترام استقلالية القضاء وحرمة المحاكم ودولة القانون والمؤسسات و شدّد المكتب التنفيذي للجمعية على رفضه لهذه الانحرافات الخطيرة من قبل بعض الأحزاب وبعض نواب البرلمان وبعض الاعلاميين الذين فسحوا المجال لانتصاب المحاكمات الاعلامية وللتوظيف السياسي لهذه القضية ضد استقلال القضاء دون أدنى احترام لمبادئ الحيادية بتمكين الطرف القضائي من الحضور والرد والتوضيح و نبّه من العواقب الوخيمة لحملات التجييش وتأليب الرأي العام ضد القضاة ويحذر من تداعيات التوظيف السياسي في هذه القضية دون إلمام بأوراق الملف وتفاصيل الوقائع ودون تمكّن من الخبرة في التعليق الموضوعي والقانوني على الأحكام وفي تجاهل تام لطرق الطعن فيها وهو توظيف من شأنه تقويض الثقة العامة في القضاء ومصداقية الأحكام في سائر القضايا ومختلف درجات التقاضي و عبّر عن تضامنه مع قضاة المحكمة الابتدائية بسوسة في هذه الظروف الصعبة و يدعو عموم القضاة إلى الثبات على حسن تطبيق القانون وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة في كنف الاستقلالية والحيادية التامة ودن خضوع لاضطرابات السياق السياسي والضغط الاعلامي المستمر وحملات تجييش الرأي العام و طالب المكتب التنفيذي للجمعية السلطة التنفيذية بتحمل مسؤولياتها في ضمان أمن القضاة الذين تعهدوا بالقضية والذين سيواصلون التعهد بها في هذه الظروف المحفوفة بالتهديدات والمخاطر
