قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي إن الوزارة أنهت التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص مشروع قانون الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه على مجموعة من الخبراء قبل إحالته على الهياكل المتخصصة. وأضاف البريكي في تصريح لإذاعة خاصة أن مشروع القانون تضمن إجراءات جديدة على غرار التمديد في عطلة الأمومة بشهر واحد وكذلك السماح للعاملين في الوظيفة العمومية بالالتحاق بالقطاع الخاص مع إمكانية عودتهم بعد 5 سنوات بهدف تخفيف الضغط على الوظيفة العمومية. كما تضمن المشروع عديد الإجراءات الأخرى من ذلك إحداث دور خدمات في عدد من المعتمديات ذات الأولوية، مشيرا إلى أنه لن يتم اللجوء إلى انتدابات جديدة بل سيتم الاعتماد على عمال اللآلية 16 وعمال الحضائر الذين تم إدماجهم،وفق تعبيره.