عبرت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس المجتمعة مساء اليوم الإثنين بمقر الحزب بالعاصمة، عن تنديدها ورفضها المطلق لما وصفته ب"التوجه الانقلابي" لمجموعة ما يسمى بلجنة الانقاذ، معلنة عن إقرار إحالة عناصرها على لجنة النظام الداخلي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. ونبهت الهيئة، في بيان لها اليوم، إلى الوضع الاقتصادي والإجتماعي الصعب في البلاد، داعية كل الأحزاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى الوقوف صفا واحدا لمساندة الحكومة تفعيلا للالتزامات التي تم الإمضاء عليها في وثيقة قرطاج. وأكدت اتخاذ كل الإجراءات والوسائل للمساهمة الفاعلة في إنجاح المؤتمر الدولي للاستثمار الذي يمثل فرصة مثلى لدفع الاقتصاد وجعل تونس قطبا استثماريا رائدا. وبخصوص الشؤون الداخلية للحزب أقرت الهيئة السياسية، تنظيم الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي في مدينة القصرين يوم 11 ديسمبر القادم، ووجهت الدعوة للجنة المستقلة لإعداد المؤتمر الانتخابي لحضور اجتماع الهيئة السياسية المقبل لعرض ما توصلت إليه من مراحل الاستعداد للمؤتمر. يذكر أن "الهيئة الوطنية لانقاذ حركة نداء تونس"، اجتمعت أمس الأحد وأعلنت عن تكليف عضو الهيئة السياسية، المنصف السلامي، بمهمة منسق عام لمسار الإصلاح والانقاذ بالحركة، تعهد إليه مهمة استكمال المشاورات وإنهاء الاتصالات التوحيدية مع باقي مكونات الحركة، وإعلان نتيجتها للرأي العام الحزبي والوطني. وسيعلن منصف السلامي، بعد ذلك عن الخارطة النهائية لإعداد المؤتمر الانتخابي الأول للحركة، وسيقوم بمقابلة الرئيس المؤسس للحركة، الباجي قائد السبسي، لإعلامه بقرارات هيئة الانقاذ وخطة عملها وانجاز مؤتمرها. واعتبر رئيس اللجنة القانونية بحزب "نداء تونس"، مراد دلش اجتماع الهيئة الوطنية لانقاذ حركة نداء تونس " انقلابا على مؤسسات الحزب "، موضحا، في تصريح ل(وات)، أن هذا الإجتماع غير قانوني بسبب غياب المنسقين الجهويين للحزب في داخل تونس وخارجها، فضلا عن غياب أعضاء الكتلة النيابية في مجلس نواب الشعب "، ولكونه يمثل "انقلابا على مخرجات مؤتمر "الوفاء" بسوسة المنعقد في جانفي 2016.
