أفاد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن مشاركة بلاده في المؤتمر الدولي للاستثمار، تونس 2020، بوفد هام هو للتأكيد على أن " تركيا التي كانت دائما إلى جانب تونس عازمة على مواصلة دعمها ومساندتها لها". وأكد في تصريح إعلامي عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، مساء اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، رغبة المؤسسات التركية في المساهمة في التنمية في تونس، مثنيا على سعي الحكومة التونسية لمساعدة هذه المؤسسات ودعمها. وبين تشاووش أوغلو أن اللقاء كان مناسبة للتأكيد على الرغبة المشتركة بين البلدين في مواصلة الزيارات الثنائية، وعلى ضرورة عقد الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين تونسوتركيا بالنظر إلى أهميته في خدمة مصالح البلدين. وتطرق الجانبان، وفق المسؤول الدبلوماسي التركي، أيضا إلى المواضيع السياسية والاقتصادية والعلاقات الثنائية، وشددا على ضرورة العمل والتعاون المشترك في الملفات الإقليمية ومنها ليبيا. وقال تشاووش أوغلو، في هذا الصدد، "لا تونس ولا تركيا لها أجندا خفية بخصوص ليبيا"، مبينا أن البلدين قاما بخطوات هامة من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا والعمل على تحسين مستقبلها. وثمن وزير الخارجية التركي ترك الحكومات التونسية لحدودها مع ليبيا مفتوحة رغم كل الصعوبات التي تواجهها البلاد. وأشار إلى أنه وجه الدعوة لوزير الخارجية التونسي للمشاركة في ندوة السفراء التي ستنتظم بتركيا في جانفي، معربا عن الأمل في أن تتم الاستفادة من الخبرات التونسية خلال تنظيم هذه الندوة التي سيجتمع فيها كل سفراء تركيا في العالم. من جهته ثمن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، الدعم الذي تقدمه تركيالتونس منذ 2011 وقبلها، في العديد من المجالات، مبينا أنه تطرق مع ضيفه إلى فرص الاستثمار في تونس وأكد خلال المحادثة على أن تونس اليوم جاهزة، بعد الاصلاحات الكبيرة التي قامت بها في المجال الاقتصادي، لاستقبال المستثمرين الأتراك. واتفق الطرفان، وفق الجهيناوي، على المواعيد القادمة بين تونسوتركيا، ومنها زيارته إلى انقرة و"اللقاء الهام" على مستوى رؤساء الحكومات الذي سيلتئم قريبا بين رئيسي الحكومة التونسي والتركي، مشيرا إلى أنه وجه الدعوة لنظيره التركي لآداء زيارة رسمية إلى تونس. وأضاف أن المحادثة كانت مناسبة تم خلالها التطرق إلى الوضع في ليبيا وضرورة دعوة الفرقاء الليبيين إلى المفاوضات لإيجاد حل للمسألة الليبية. كما اتفق المسؤولان على مواصلة الحوار والمشاورات في هذا المجال وعديد المواضيع الأخرى التي تهم البلدين.
