يشرع نواب الشعب في اطار جلسات عامة، غدا الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، المحددة أجاله الدستورية ب10 ديسمبر. وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أمس الثلاثاء، 5 ديسمبر 2016 على مشروع القانون برمته، بموافقة 12 نائبا، واحتفاظ نائبين ورفض نائبين اخرين وأحالته على الجلسة العامة. وشكلت الفصول المتعلقة بتأجيل الزيادة في اجور الوظيفة العمومية والترفيع في مساهمة القطاع الخاص وتحسين تحصيل الاداء الموظف على المهن الحرة نقاطا خلافية بين الحكومة والاطراف المعنية. ويظل الفصل الثالث من مشروع هذا القانون، المتعلق بتأجيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، أهم الفصول الخلافية، وتتواصل المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بخصوص هذا الاجراء، ويرجح أن يطرأ على مشروع هذا القانون، بعض التحوير في عدد من فصوله، اذا ما توصلت الحكومة مع المركزية النقابية الى اتفاق في غضون الساعات القادمة. وتداولت اللجنة الفصل 15 من نفس مشروع القانون، الذي ينص على مراجعة الجدول الضريبي، الذي "يهدف إلى تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ودعم العدالة الجبائية" كما جاء في شرح هذا الفصل، ليتم المصادقة عليه في صيغته الأصلية التي جاء عليها رغم ورود مقترح تنقيح من النائب سليم بسباس. كما تمكنت اللجنة من المصادقة على الفصل 31 والمتعلق بجباية المحامين معدلا، بعد تجاذبات كبيرة شقت صف أعضاء اللجنة واقتراحات متعددة بخصوصه، وبعد عقد أكثر من جلسة استماع لممثلي الهيئة الوطنية للمحامين.