أكّدت وزيرة المالية لمياء الزريبي في تصريح لإذاعة خاصة اليوم الأحد وجود بوادر للتوصل إلى حل يرضي المحامين و الحكومة بخصوص الفصل المتعلق بجباية قطاع المحاماة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 بعد عرض الهيئة الوطنية للمحامين مقترحا ثانيا فيه تقارب بين وجهات نظر الطرفين على حد تعبيرها. وفي سياق متصل أعلنت الزريبي أنه سيتم عقد جلسة حوار صلب لجنة المالية للنظر في الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية على غرار جباية المهن الحرة و نسب الأداء على القيمة المضافة وذلك قبيل انعقاد الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المنتظر انطلاقها يوم 18 من نوفمبر.