أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أن فترة 100 يوم من عمر حكومة "الوحدة الوطنية"، غير كافية للحكم على أدائها ومنهجية عملها، خاصة مدى قدرتها على إحداث "رجة إيجابية" لدى التونسيين عامةً، والنخب الثقافية والسياسية خاصةً. وأضاف قائد السبسي في في حوار مع موقع "العربية.نت" أن البلد لا يزال في فترة انتقالية، وتقليد تقييم أو محاسبة الحكومة بعد مرور 100 يوم لا ينطبق على الحالة التونسية، فهو يتم في الأنظمة أو الديمقراطيات المستقرة. وتابع قائد السبسي "الحكومة الحالية، ومن خلال ما قامت به إلى حد الآن، لمسنا وجود إرادة لديها في الخروج من الأزمة، وأنها ليست مجرد حكومة جاءت لتصريف الأعمال". واعتبر أنه، ومن خلال مشروع الميزانية لسنة 2017، يمكن تلمس أولى مؤشرات الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة، مثل محاربة الفساد والعمل على إرساء عدالة جبائية، وعزم على ترميم المالية العمومية التي تعاني من اختلال كبير. مبيّنا أن ردود الأفعال الرافضة لمشروع الميزانية مؤشر قوي على بداية الإصلاحات، فدائماً هناك من يقاوم ويرفض التغيير دائما، وهذا ما حصل مع مشروع الميزانية التونسية الجديدة. وأشار إلى أن تنفيذ إصلاحات كبرى تغيّر من واقع البلاد وتستجيب لانتظارات التونسيين ليس بالقرار السياسي بل إنه يأتي في إطار خطة متكاملة وعلى مراحل، وهذا ما شرعت فيه الحكومة الحالية، وفق تأكيده. وشدد رئيس الجمهورية على أن بلاده بدأت تجد طريق الخروج من الأزمة، وإن كان ببطء، ووجود انتقادات وحتى تشكيك لا يعني أن الأوضاع جامدة لا تتغير بل العكس هو الذي يحصل. الوضع هش لكن في طريقه للاستقرار في ذات السياق شدد الباجي قائد السبسي على أن الوضع لا يزال هشا، ولا بد من العمل وتظافر كل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار، الذي سيجلب معه التنمية والاستثمار لتونس ويروج لصورة جديدة عن تونس، غير صورة البلد غير المستقر أو المستهدف من قبل الجماعات الإرهابية. وبيّن أن التونسيين أظهروا خلال الخمس سنوات الأخيرة أنهم قادرون على فض مشاكلهم بالحوار، وهذا ما حصل خلال الساعات الأخيرة في الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل، الذي اعتبر أنه سوف يؤسس لسلم اجتماعي تونس في حاجة له. وأضاف أن النخبة السياسية بيّنت قدرة على حسن إدارة الخلافات بينها، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية، من رئاسة دولة وحكومة، تتابع عن كثب الوضع وتتفهم الاحتجاجات والقلق الذي تعبّر عنه عديد القطاعات، وهو أمر طبيعي في مرحلة انتقالية، ولا يعبر عن تعطل لمسار الإصلاح، ولا ينبئ بانفجار أو ثورة ثانية. وحول المناوشات التي عرفها البرلمان أثناء مناقشة مشروع الميزانية، قال رئيس الجمهورية إنها علامة صحية وتعبّر عن وجود حياة ونقاش وتباين في المواقف والآراء، مبينا أن برلمانات الدول العريقة في الديمقراطية يصل فيها الحال إلى تبادل العنف. الشعب التونسي بصدد التدرب على الديمقراطية واعتبر رئيس الجمهورية أن "تونس اختارت النظام الديمقراطي، وما زلنا نفتقد ثقافة ديمقراطية"، مشددا على أن "الديمقراطية لا تفرض بل هي ممارسة يومية، والشعب التونسي بكل نخبه وشرائحه بصدد التدرب على الديمقراطية". وأضاف أن المعارضة في عهد الدكتاتورية لا يمكن أن تكون هي نفسها في نظام ديمقراطي، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق نجاح بدون معارضة. وأكد الباجي قائد السبسي أن صورة تونس في الخارج إيجابية جدا، وهذا أمر مهم لجلب الاستثمار والسياحة، وعلى خلاف ذلك فإن التونسيين لا يرونها كذلك. واعتبر هذا الوضع طبيعي، وسببه أن الناس لم تتغير أحوالها، وأن المناطق المهمشة بقت مهمشة، وأن البطالة ازدادت، وهي في الواقع كلها تعود إلى طبيعة المرحلة الانتقالية التي مرت بها تونس. مشدّدا على أن الحكومة الحالية بصدد القطع مع الوضع الانتقالي، حيث هناك مبادرات سترى النور خاصة من رجال أعمال تونسيين سيوجهون جهودهم للاستثمار في الجهات المهمشة، مشيراً إلى أنه التقى بعدد هام منهم وأنهم سينطلقون قريبا في تنفيذ مشاريع سوف تخفف من وطأة التهميش والبطالة. لا تسامح ولا عفو ولا قانون توبة مع الإرهابيين وحول الجدل الذي أثارته تصريحات منسوبة إليه فهم منها "تسامح" مع الإرهابيين التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر مع تنظيمات إرهابية مثل "القاعدة" و"داعش"، أوضح الباجي قائد السبسي أنه يرفض بصفة قطعية العفو عن هؤلاء، كما يرفض أيضا ما يسمي ب"قانون التوبة"، مشددا على أن هؤلاء مجرمون ولا بد من تقديمهم للعدالة. وأشار إلى أنه لا يتسامح مع من يرفع السلاح ويقتل الأبرياء ولا بد من تطبيق القانون بكل صرامة. كما أعاد التأكيد على أنه ليس في تحالف أو توافق مع الإسلاميين، معتبراً أن حزب "النهضة" قد قطع وتبرأ من الانتساب للإسلام السياسي ولجماعة الإخوان. وأضاف أنه يتابع بجدية التحولات التي يروج قادة النهضة أنهم بصدد القيام بها، بهدف التحول لحزب سياسي، مشيراً إلى أنها خطوة أولى مهمة لكنها غير كافية. وبيّن السبسي أن المناخ في تونس اليوم مناسب لتتغير هذه الحركات، وهذا ما يجب عليها التقاطه. النظام الرئاسي يلقى قبولا من التونسيين وردا على الاتهامات التي توجه له بأنه اخترق الدستور، نفى رئيس الجمهورية هذه الاتهامات، وأشار غلى أنه هو الضامن لاحترام الدستور، لكنه شدد في المقابل على أن النظام البرلماني المعدل لا يناسب تونس، وأن النظام الرئاسي هو الذي يلقى قبولا من أغلبية الشعب التونسي. كما اعتبر الرئيس السبسي أن مسار العدالة الانتقالية الذي تشرف عليه هيئة العدالة والكرامة مسيس، وهو ما يجب أن يتم تجاوزه في عمل الهيئة، خاصة في جلسات الاستماع، التي يجب أن تكون بحضور الضحايا والمتهمين. وأخيراً أشار إلى أنه كان من الضروري اختيار الوقت المناسب، وتوفير كل الظروف المناسبة، حتى لا تكون جلسات الاستماع مناسبة لمزيد تقسيم التونسيين، وهو ليس مراد وغاية العدالة الانتقالية.