نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤيتان متناقضتان لمفهوم المصالحة الوطنية في تونس
توفيق المديني نشر في الحوار نت يوم 15 - 07 - 2015

بعد الهجوم الإرهابي على متحف «باردو» يوم الأربعاء قبل الماضي الذي شكل كارثة حقيقية على البلاد، لجهة أن الإرهاب «الداعشي» بات يشن الحرب المعلنة على تونس، طرح رئيس الجمهورية التونسية السيد الباجي قائد السبسي في خطابه بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال59 لاستقلال تونس التي صادفت يوم 20 آذار الجاري، مسألة مهمة جداً، تتعلق بمشروع قانون للعفو والمصالحة الوطنية. ويهدف هذا المشروع حسبما أوضحه المستشار السياسي لرئيس الدولة محسن مرزوق إلى إحداث إصلاحات هيكلية وجوهرية «مؤلمة» لتحقيق العفو والمصالحة السياسية الشاملة، كما يرمي هذا القانون إلى المصالحة الاقتصادية من خلال النظر في ملف رجال الأعمال والعفو عن الأموال في الخارج وأيضا مصالحة التونسي مع العمل.. وسيشمل هذا الإصلاح القطاع البنكي والصحي والتربوي...
إن التركيز على موضوع المصالحة الوطنية في هذا الظرف السياسي والتاريخي الذي تمر فيه تونس، ليس بريئاً لأسباب داخلية وأخرى خارجية. فحزب «نداء تونس» وزعيمه التاريخي السيد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية يقع في الخطأ التاريخي نفسه الذي وقعت فيه حركة «النهضة» الإسلامية عندما استلمت السلطة عقب انتخابات 23 تشرين الأول 2011، وهو عدم إدراك أن الشعب التونسي الذي صنع ثورته، وأسقط النظام الديكتاتوري السابق، يحتاج إلى بناء دولة ديمقراطية تعددية، وخلق مجتمع جديد، وانتهاج خيار اقتصادي واجتماعي جديد يجسد القطيعة مع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المنحرفة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي التي أدّت في الواقع إلى إثراء أقلية من العائلات المرتبطة بالسلطة، وكبار رجال الأعمال على حساب إفقار معظم طبقات الشعب التونسي، بما فيها الطبقة المتوسطة التي تعد أكبر طبقة اجتماعية موجودة في تونس.
لكن رؤية رئيس الجمهورية للمصالحة الوطنية تقوم على طي الملفات الكبرى التي لا تزال موضوع خلاف في المجتمع التونسي، بين فئة رجال الأعمال في العهد السابق المتهمين بالفساد والإثراء الفاحش في العهد الديكتاتوري السابق الذين في معظمهم ينتمون إلى «حزب التجمع » المنحل، وفي الانتخابات الأخيرة ركبوا موجة «حزب النداء» الذي أصبح حاكما في البلاد، وبين طبقة سياسية جديدة استولت على السلطة بعد انتخابات23 تشرين الأول 2011، وأصبحت تلقب بطبقة الأثرياء الجدد التي لم تكن لها نظرية للاقتصاد، بل هي انساقت في نهج الليبرالية الجديدة التي سقطت في الولايات المتحدة الأميركية، وفي غيرها من الدول الرأسمالية الغربية عقب وقوع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2008، ولم تقم بمراجعة نقدية للأنموذج الرأسمالي الطفيلي الذي كان سائداً في تونس، حيث وصل إلى مأزقه المحتوم، وأسهمت سياساتها في التساهل والتغاضي عن تنامي ظاهرة الإرهاب الذي استوطن في تونس.
في قراءة نقدية لموضوع المصالحة الوطنية التي طرحها رئيس الجمهورية، يعتقد المحللون السياسيون الملمون بالشأن التونسي، أن هذا الخطاب موجه تقريباً للأحزاب التي تتشكل منها حكومة السيد الحبيب الصيد، وهو ما بدا واضحاً أن هذه الأحزاب جميعها تعد نفسها أنها راكبة في مركب واحد، وتشارك في رسم سياسة الحكومة الجديدة، ويسودها التجانس في عملها تحت قبة البرلمان، ولا يوجد أثر لخلافات تُذكر بينها وبين الحزب الحاكم أو بينها وبين الرئيس الباجي قائد السبسي الذي يسعى جاهداً، تحت وطأة ازدياد وتيرة الحرب على الإرهاب، والضغوطات التي تمارس على تونس من قبل المؤسسات الدولية المانحة، والدول الغربية، والمصاعب الاقتصادية في الداخل، إلى أن يلملم الوضع بين مكونات المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بشكل يطوي الملفات الكبرى التي مازالت محل خلاف، وبشكل يمكن أن يكون نظريا حافزا لعودة العمل أو بالأحرى لتكثيف العمل من جميع الأطراف لمواجهة التحديات التي فرضتها حالة الحرب على الإرهاب، والوضع الاقتصادي الكارثي في البلاد، لكنه عمليا يعني بالضبط طي ملفات الفساد والإثراء الفاحش على حساب الشعب المفقّر، وحتى ملفات التواطؤ مع الإرهاب، ولا سيما التساهل مع الأبحاث المتعطلة والمتعثرة إلى الآن بشأن قتلة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
فهناك أطراف ستستفيد من هذه المصالحة الوطنية، وهي من دون شك فئة رجال الأعمال الذين سيعودون إلى أعمالهم من دون محاسبة في انتظار أن يقول القضاء كلمته، وفئة السياسيين والأمنيين الذين ارتكبوا أخطاء في إدارة البلاد ولا عتب عليهم بعد اليوم، حيث تعهد رئيس الجمهورية لهم حتى بالاحترام الحرفي والالتزام الكامل بكل ما اتفقوا عليه مع الآخرين، والمقصود بالتأكيد الأشقاء في ليبيا والعلاقات مع تركيا وقطر، وهو ما سمّاه الرئيس السبسي استمرارية الدولة وإيفاءها بتعهدات الحكومات السابقة من دون استثناء. أما المتضررون من هذه المصالحة، فهم بكل تأكيد، الطبقات الشعبية والفقيرة والعاطلون عن العمل، والمساجين السياسيون السابقون في عهدي الديكتاتورية السابقة، لأنهم هم وحدهم من سيدفع الثمن، بلا شك، سواء في المزيد من ارتفاع الأسعار والمعيشة، أو في تجمد الأجور، أو كذلك في تحمل نفقات الأمن، وفي تحمل تبعات مكافحة الإرهاب أيضا، بما قد يعنيه ذلك من تضييق على الحريات أو تراجع عن مكاسب التعبير والتنظّم، على حدّ قول مثقف تونسي.
ومن المنتظر أن تتقدم رئاسة الجمهورية بمشروع قانون العفو والمصالحة الوطنية إلى مجلس نواب الشعب في المرحلة المقبلة للتصديق عليه وهذا يتناقض بكل تأكيد مع مسار العدالة الانتقالية التي تضطلع هيئة «الحقيقة والكرامة» التي تترأسها السيدة سهام بن سدين بتحقيق أهدافها. ولتوضيح الخيط الفاصل بين مشروع المصالحة الوطنية المستقل وعمل هيئة «الحقيقة والكرامة» بيّن العضو في الهيئة خالد الكريشي أن الدستور في فصله 148 وتحديداً في النقطة التاسعة ينص على أن الدولة ملتزمة بمسار العدالة الانتقالية ولا تعارض ذلك بسقوط الدعوى أو بمرور الزمن، مشيرا إلى أن إحداث مشروع العفو والمصالحة الوطنية يعد انقلاباً على مسار العدالة الانتقالية وخرقاً للدستور وهو انتحار سياسي لأن هيئة «الحقيقة والكرامة» مكلّفة بكشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة، أما المصالحة فتأتي بعد ردّ الاعتبار، وبالنسبة إلى ملف رجال الأعمال قال خالد الكريشي: ان الهيئة تلقت ملفاتهم وهي بصدد النظر فيها. وتالياً يرى الكريشي أن رئيس الدولة لن يقدم على خطوة فيها خرق للدستور.
وترى رئيسة لجنة الحقوق والحريات النائبة عن حركة «نداء تونس» بشرى بلحاج حميدة أن المصالحة الوطنية في معناها الأمثل تتم في إطار العدالة الانتقالية لكن اليوم وبعد مرور 4 سنوات فإن العديد من رجال الأعمال تمت محاسبتهم بالطرق القضائية وباستعمال الابتزاز وبتحجير السفر وإذا تواصل هذا ستنهار البلاد اقتصادياً، وأوضحت بلحاج حميدة أن مشروع المصالحة الوطنية لن يشمل الذين ارتكبوا جرائم أو لديهم أملاك مصادرة. وعدت من ناحية أخرى أن الإشكال اليوم في هيئة «الحقيقة والكرامة» ليس في تركيبتها وإنما في قانون العدالة الانتقالية في حد ذاته الذي صدق عليه المجلس التأسيسي في ظروف مضغوطة ولذلك تعطل مسار العدالة الانتقالية كثيرا.. وأشارت إلى أن الهيئة من الأفضل أن تعمل على حفظ الذاكرة من أجل عدم العودة إلى ممارسات الفساد والاستبداد ويتم تفكيك منظومة الفساد وإنما لا يتم تغليب منطق التشفي حتى يحاسب الأشخاص مرتين ويتعرضوا إلى معاملة غير عادلة ولذلك يكمن الحل في مشروع المصالحة الوطنية الذي لن ينسف فكرة المساءلة وإنما سيكون في مصلحة البلاد عبر النهوض بالاقتصاد.كما تطرقت بشرى بلحاج حميدة إلى نقطة أخرى إذ قالت إن الدولة في هذا الظرف وفي حربها على الإرهاب سيساعدها مشروع المصالحة الوطنية في الحرب على آفة الإرهاب لأنه يدخل في إطار الوقاية من هذه الآفة.
يبقى أن أعظم جرائم نظام بن علي السابقة، تقع في الحقل الاقتصادي، وهنا يدور اختبار أساس لتحقيق أهداف الثورة، والمصالحة الوطنية، فقد اتضح أن أوساط المال والأعمال مسؤولة جداً عن مساندتها للنظام السابق، وأسهمت في تعميق الهوة بين الفقراء والأغنياء. ومن هنا فإن تحصين الثورة يبدأ ليس بالإقصاء لطرف سياسي، لأن هذا الإقصاء جزء من عملية التطهير الستالينية الشمولية، بل يجب اعتماد ضريبة للنمو، تفرض استثنائياً على الشركات والمداخيل الخاصة، إضافة إلى ضرورة تطبيق قانون العدالة الجبائية على فئة كل رجال الأعمال مع مفعول رجعي على أرباح مؤسساتهم، وتوظيف هذه الأموال في استثمارات منتجة تخدم مشاريع التنمية في الولايات الفقيرة والمهمشة.
ولهذا السبب عجزت حركة «النهضة» عن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس في زمن ما بعد الثورة، لأنها لا تعرف حاجات الشعب التونسي الاقتصادية والمعيشية فلم تهتم بها، وأخفقت أيضاً في بلورة خطة حقيقية للتنمية المستدامة تقطع مع نهج التبعية، فحافظت على عقد الصفقات المشبوهة مع الليبرالية الجديدة المتشكلة من نهابي مرحلة بن علي المخلوع، وتركت البلد للأغنياء الذين سبق أن مارسوا جميع أنواع النهب في عهد النظام السابق، واعتمدت على الاستثمارات الأجنبية وعلى السياحة، وعلى ما يرد من دول أجنبية وشركات خاصة من دون أن تقدم برنامجاً لعمل الإنتاج الزراعي والصناعي، أو حتى الخدمي.
وهاهو حزب «نداء تونس» الحاكم الآن، والسيد الرئيس الباجي قائد السبسي يسيران في الطريق عينه. فالحكام الجدد لتونس اليوم يتصورون أنّ الدولة لابدّ من أن تكون مرتكزة على «المحاصصة»الحزبيّة، تُسيّر بمنطق العصبيّة والغنيمة والولاء لمن حازوا الشرعيّة ومثّلوا الأغلبيّة، من دون التفطن إلى خطورة التنكّر لوعود قطعوها حين صرّحوا أنّهم «سيعملون جاهدين على تحقيق العدالة الاجتماعيّة والعدالة الانتقاليّة ومن ثمّ إرساء الدولة المدنيّة أو دولة المواطنة».
في البلدان التي مرّت بمرحلة الانتقال الديمقراطي، وتحقيق العدالة الانتقالية، تتوج عادة هذه المرحلة بمصالحة وطنية شاملة، تشكل التجاوز التاريخي لحجم الجرائم المرتكبة في هذا البلد أو ذاك. أما في واقع تونس، فإن المصالحة الوطنية لا تزال مطروحة بقوة في ظروف الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد التي تستوجب بناء نظام ديمقراطي جديد، وبلورة منوال تنمية جديد يقطع مع نهج التبعية.. بيد أن حجم الجرائم المرتكبة في ظل النظام السابق، وعدم إنجار أهداف الثورة التونسية، ولا سيما، إعادة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية التعددية وتحقيق العدالة الانتقالية، باتا يشكلان تحدّياً كبيراً أمام المصالحة الكاملة مع الذات في تونس.
عن صحيفة تشرين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.