الغى النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء السبت بقصر باردو للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، عدد من فصول مشروع القانون وتم تعويضها بفصول جديدة اقترحتها الحكومة وتعديل محتواها. ويتعلق الامر بالفصل 11 الذي تتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير والبنك التونسي للتضامن بهدف التشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في اطار منظومات اقتصادية وفي الميدان الحرفي والمشاريع الجديدة المحدثة من قبل ذوي الاعاقة لحسابهم الخاص. كما يخصص جزء لفائدة صغار ومتوسطي وصغار البحارة لتمويل قروض موسمية في حدود 50 م د. كما تمت اضافة فقرة للفصل عدد 58 المتعلق بطرح الهبات والاعانات المسندة الى الدولة وعائلات شهداء الوطن من اساس الضريبة. وينطبق هذا الفصل وفق التعديل الجديد على الهبات والاعانات المسندة لفائدة الجمعيات التي تعنى بالمعوقين. كما تم التصويت على مقترح حكومي لإضافة فصل 43 جديد لمشروع قانون المالية لسنة 2017 ب 141 نعم 12 إحتفاظ و دون رفض وينص الفصل على توحيد النظام الجبائي لعقود التمويل الصغير في مادة الاداء على القيمة المضافة ومعاليم التسجيل والطابع الجبائي. كما التصويت على مقترح حكومي لإضافة فصل 44 جديد لمشروع قانون المالية لسنة 2017 ب 123 نعم 26 إحتفاظ و21 رفض و صادق النواب على مقترح تعديل الفصل 46 من مشروع قانون المالية ، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ 37 بأصواتهم واعتراض 8 نواب وعلى الفصل 64 معدل ، المتعلق بمساعدة المؤسسات الصحافة المكتوبة التي شهدت رقم معاملاتها تراجعا ب30 بالمائة في 2016 مقارنة ب2011.