- صادق أمس أعضاء المجلس التأسيسي على الفصل 40 بالأغلبية (92 نعم) والفصلين 42 (113 نعم) و43 (123 نعم) اللذين شملا بعض التعديلات من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012. في حين خير أغلبية الأعضاء إلغاء الفصل 41 الذي يهم إضفاء النجاعة والمرونة على عمل مصالح الإدارة العامة للاداءات وإرجاءه للمناقشة في ميزانية 2013 ولم تكن عملية المصادقة بالأمر الهين في ظل تأجيل المصادقة على بعض الفصول الى حين فهمها الى جانب تمسك النواب بمقترحاتهم في ظل رفض البعض الآخر العمل بها. كان ذلك خلال الجلسة الصباحية التي ترأسها العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس التأسيسي بعد تأخر تجاوز الساعة في انتظار استكمال النصاب. وصاحب الفصل 41 قبل قرار سحبه نقاش مستفيض فقد أشار النائب منير بن هنية الى أن مراجعة المنظومة الجبائية يجب أن تبدأ في اقرب الآجال ولكن لا بد من إصلاح شامل غير أن الإجراء الذي تضمنه هذا الفصل جاء لسد الفراغ الحاصل في صورة تغيير أي طرف في عملية التفويض مبديا في السياق ذاته خشيته من الضمانات بالنسبة للمطالب بالأداء. في حين ذكر النائب احمد السافي أن المنظومة التشريعية اتجهت إلى خدمة الإدارة على حساب المطالب بالأداء. وطلب النائب محمد قحبيش من الحكومة أن تسحب هذا الفصل استنادا إلى انه سبق أن تم عرضه في قانون المالية لسنة 2011 وقوبل بالرفض ليقع الاتفاق لاحقا على سحبه وإرجائه للمناقشة في ميزانية 2013 وفقا لما ذكره كاتب الدولة لدى وزير المالية . تحسين استخلاص الأداء من جهة أخرى تمت المصادقة على الفصل 42 الذي يهم تحسين استخلاص الأداء ودعم قواعد المنافسة النزيهة بعد التصويت على اعتماد مقترح إياد الدهماني التعديلي (91 نعم) والقاضي بإضافة جملة تتعلق بمعاقبة المؤسسات التي تقوم بعملية تحويل المداخيل والمرابيح بالتشريع الجاري به العمل لمصالح الجباية استنادا إلى أن الصيغة القديمة لم تنص على طبيعة المؤسسات وذلك بعد ان رفضت عديد المقترحات التعديلية بشأنه. بدوره شهد الفصل 43 الذي يتعلق بالتقليص من مدة تعليق عمليات المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء وتعليق آجال الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري للأداء تعديلا بعد نقاش وجدل كبيرين بشأنه. وتم الاتفاق على أن يحتسب آجال الاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري للأداء ابتداء من غرة أفريل 2012 وذلك بالنسبة الى القرارات التي تم تبليغها للمطالبين بالأداء وذلك ابتداء من 15 أكتوبر 2010 بعد ان كان هذا التاريخ في حدود 17 ديسمبر 2010 . وللتذكير فان الفصل 40 المصادق عليه يعنى بمزيد توضيح كيفية الرجوع في الامتيازات الجبائية وغير الجبائية الذي اعتبره أزاد بادي عن المؤتمر من اجل الجمهورية إجراءا سلبيا من شانه آن يؤثر سلبا على سير العملية الاقتصادية نظرا لأنه سيواجه إشكاليات عديدة على مستوى التطبيق. ويعيب النائب محمد شفيق زرقيب على هذا الفصل عدم تنصيصه على الآليات الجبائية إذ لا وجود لإدارة تتولى مراقبة الامتيازات الغير جبائية في حين يعتبر النائب رمضان دغماني أن الفصل 40 لا يمكن المستثمر من الانتفاع بامتيازات جبائية وغير جبائية تتعلق بمنح أو أراض دولية محدثة بالمليم الرمزي. تأجيل النظر في الفصلين 38 و39 تجدر الإشارة إلى انه قبل المصادقة على الفصول السالفة الذكر ارتأى أعضاء المجلس تأجيل النظر في الفصلين 38 و39 اللذين يندرجان في باب توضيح تاريخ احتساب انطلاق آجال التبليغ الى حين فهمهما جيدا وقد صوت 108 نواب بتأجيل النظر في هذين الفصلين الى حين التمعن فيهما حتى يتسنى المصادقة عليهم علما أن كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس أكد أن هذه الإجراءات الجديدة تتطلب معرفة دقيقة بمسالة التبليغ والآليات الموجودة في التبليغ. منال حرزي
