اصدر اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا دعا فيه الى التصدي الى قانون التوبة. وجاء في البيان ما يلي: "لقد شكّلت عملية تسفير الشباب من التونسيات والتونسيين إلى بؤر التوتّر في ليبيا وسوريا والعراق وغيرها جريمة من أكبر الجرائم الجماعية التي مورست في هذا العقد في تونس، فلا يكفي أنّها رمت بآلاف الشباب إلى المحارق والحروب الدموية وإلى جرائم القتل البشعة حتّى حوّلت أغلب هؤلاء المسفّرين إلى أخطر مجرمي الحرب وأدّت بعدد آخر منهم إلى النفوق والموت، فإنّها أيضا كانت جريمة دولية في حقّ شعوب عربية كثيرة وخاصّة أشقاءنا في سوريا، تواطأت فيها جهات مختلفة وبسببها تورّطت شبكات المتاجرة بالبشر وعصابات السلاح وتجنيد المرتزقة والدول المتآمرة من أجل مصالحها الخاصّة. لقد استقطبت الحروب الأهلية المفتعلة والمدمّرة ضدّ سوريا والعراق وليبيا العدد الأكبر من هؤلاء الشباب المغرّر بهم منذ المؤتمر المشؤوم لما يسمّى ب" أصدقاء سوريا" الذي اقيم على أرضنا وجلب لنا وللشقيقة سوريا الويلات والمآسي. ولقد أفرزت عملية التسفير حالة من التوحّش وانعدام الإنسانية بلغها غالبية هؤلاء المسفّرين لا يمكن أن تمتّ بصلة بشخصية التونسي ولا بحضارته وثقافته، وذلك تحت جبّة " الجهاد " و " الديمقراطية" التي روّج لها الغرب وتجّار الدين وشبكات التغرير. واليوم وقد صمدت سوريا على البربريّة والتوحّش والظّلامية والاستعمار الجديد وطهّرت أو تكاد الشام من الدواعش والمرتزقة المموّلين بدولار النفط الفاسد، فلا شكّ أنّ تونس، وفق العديد من المؤشّرات ، يراد لها أن تكون قبلة المتبقّين من الدواعش بمن فيهم الأجانب، وهي هجرة عكسية، يصرّ بعض الأطراف ممّن صمتوا على التسفير أو شجّعوه عبر منابر التكفير والخيمات الدّعوية في بلادنا، أن يحوّلوا تونس ملجأ للإرهابيين بعد أن تدرّبوا على السلاح ومارسوا أبشع أنواع القتل والتنكيل المشهدي بالجثث مثلما فعلوه مع جنودنا في تونس، مستغلّين دعاوى "التوبة " وما يسمّى ب"حقّ التونسيين في العودة إلى بلادهم" لتمرير التطبيع مع هؤلاء الإرهابيين. إنّ القبول بهذا التبرير يعني التنكّر لدماء الشهداء الذين سقطوا تحت غدر الإرهابيين، وهو تغطية على بشاعة الجرائم التي مارسها الإرهابيون تحت أنظار العالم، وهو تعدّ على إرادة التونسيات والتونسيين الذين وقفوا موحّدين ضدّ الإرهاب ودعّموا أمننا وجنودنا في حربهم على الإرهاب. لقد أثبتت التجارب في الجزائر مثلا أنّ "التوبة " كانت وهما بالنسية لغالبية ممن مارسوا التقتيل والخروج على القانون، وكذا كانت تجربتنا في تونس بالنسبة لعدد كبير من الإرهابيين الذين استفادوا بتسامح التونسيين ونالوا العفو التشريعي العام وحازوا المنافع و التعويضات على حساب المجموعة الوطنية ولكنّهم عادوا إلى غيّهم ومناهضتهم للمجتمع وقيمه. لذا فإنّ قانون الإرهاب هو الإطار الوحيد الأمثل لمعالجة ظاهرة المسفّرين بعيدا عن كلّ أنواع التبرير الإيديولوجي والمقايضات السياسية، إذ على أساس هذا القانون يمكن الحديث عن " التوبة " على قاعدة المكاشفة فالمحاسبة فالعقاب فالمتابعة، وعلى أساس هذا القانون يتمّ الكشف عن شبكات التسفير وتفكيكها ومحاسبة الضّالعين فيها ممّن استغلّوا الظروف الاجتماعية والنفسية والعقائدية لشبابنا وغرّروا بهم وتاجروا بمشاعرهم مدعومين بدول ومراكز نفوذ عالمية. إنّ أمن تونس واستقرارها وازدهارها مرتهن أساسا بمعالجة جذرية قانونية صارمة لظاهرة المسفّرين، تُسقط الصفقات وتمنع تكرار هذه المآسي وتعلي مصلحة تونس على كل الحسابات الإقليمية والدّولية وبعد ذلك قد ترد بعض المعالجات النفسية والاجتماعية الأخرى.
