كشفت نتائج استطلاع رأي حول الوضع البيئي في تونس، أن حوالي 85 بالمائة من التونسيين يوافقون على معاقبة من يرمي الفضلات في الفضاء العام بغرامة مالية. وأظهر هذا الاستطلاع، الذي ينجز لاول مرة في تونس ببادرة من مؤسسة "هاينريش بول" بالتعاون مع مكتب الدراسات "وان تو وان"، وشمل 1000 عينة تمثيلية من 24 ولاية ، أن اكثر من 85 بالمائة معنيون جدا بالشأن البيئي كما عبروا عن استعدادهم التخلي على الاكياس البلاستيكية وتعويضها باخرى تحافظ على البيئة. وكان تقييم التونسي للوضع البيئي في تونس "سلبي جدا" حيث اظهر الاستطلاع الذي تم عرض نتائجه خلال ندوة صحفية التامت الخميس بالعاصمة، أن أكثر من 70 بالمائة من العينة المستجوبة كان تقييمهم سلبي للوضع البيئي وللأطراف التي لها دور في هذه المسالة من حكومة ومجتمع مدني واحزاب سياسية ومواطنين. وكشف الاستطلاع ان نحو 60 بالمائة من التونسيين غير راضين عن دورهم في حماية البيئة. وتصدرت البلديات المرتبة الاولى في المحافظة على الوضع البيئي وذلك بنسبة 29 بالمائة يليها المواطنون بنسبة 28 بالمائة. كما بين الاستطلاع ان اكثر من 5 بالمائة من التونسيين يساندون فكرة تغيير عادات استهلاكهم للطاقة لمصلحة الاجيال القادمة وتركيز طاقات متجددة مثل الريح والشمس الى جانب دفع اكثر اداءات للحصول على نظافة في منطقته السكنية (3 من اصل 10 تونسيين). وتكمن حلول المشاكل البيئية، حسب المستجوبين، في تظافر جهود كل من البلدية والحكومة والمواطن مؤكدين انه يتعين على ممثليهم في المجالس البلدية، التي سينتخبها في المستقبل، وضع مسالة النظافة ومشكل الفضلات ضمن اولوياتهم، وذلك وفق مدير شركة "وان تو وان"يوسف المؤدب. وخلص المتحدث، الى أن هذا الاستطلاع قد كشف عن النظرة السلبية للتونسي تجاه ملف البيئة والنظافة وانه يتحمل المسؤولية في تردي الوضع البيئي عموما في البلاد. ويشار الى ان مؤسسة "هاينريش بول" هي مؤسسة المانية مستقلة ذات صلة بحزب الخضر الالماني وتركز اعمالها على المجالات الديمقراطية والبيئة الحيوية والتضامن العالمي ونبذ استخدام العنف. وبدات المؤسسة نشاطها في تونس منذ سنة 2012 في مجال الانتقال الديمقراطي، ولاول مرة تهتم بالملف البيئي في تونس.
