تونس- الشروق اون لاين: على خلفية تعثر إرساء المجلس الأعلى للقضاء أصدرت نقابة القضاة التونسيين بيانا توضيحيا تحصلت "الشروق اون لاين" على نسخة منه و جاء فيه ما يلي : تبعا للمغالطات والمزايدات التي تحيط بعمليّة مباشرة المجلس الأعلى للقضاء لأعماله بعد أداء أعضائه اليمين والإتّهامات التي طالت بعض الأعضاء بالإنحياز إلى السلطة التنفيذيّة، ومحاولة أطراف خسروا الإنتخابات التلاعب بإرادة الناخبين وتغيير التوازنات التي أفرزها الصندوق، نجد أنفسنا مدعوين إلى توضيح المسائل التالية إلى الرأي العام: I- تقاعس الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي وحسابات رئيسها هما سبب الأزمة: إنّ المتسبّب الأوّل فيما آلت إليه الأوضاع اليوم هو الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي التي لم تتولّ سدّ الشغور الوحيد الذي كان موجودا في القضاء العدلي منذ غرة أوت 2016 أي منذ أكثر من أربعة أشهر، وذلك في خطّة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب. المتسبّب الثاني في الأزمة هو رئيس الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي الذي يُلزمه الفصل 73 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بالدعوة لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلّمه لنتائج الإنتخابات. غير أنّه رفض الدعوة خلال الفترة الفاصلة بين 14 نوفمبر 2016 و30 نوفمبر2016 ورهن بذلك مصير حوالي 2500 قاض ومستقبل هيئتين دستوريّتين، ذلك أنّه لو دعا إلى انعقاد المجلس خلال الفترة المشار إليها أعلاه لتمّ تجنّب الأزمة. II- ترشيحات الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي غير شرعيّة: قدّمت الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي مجموعة من الترشيحات في خطط قضائيّة هامّة في توقيت مريب أي بعد استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وفي خرق فادح للدستور والقانون. ومن ضمن الخروقات نذكر: 1- تمّ الإعلان عن النتائج النهائيّة لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء من قبل الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات يوم 14 نوفمبر 2014، ومنذ ذلك التاريخ تعتبر تركيبة المجلس مكتملة. ويجب أن يقتصر دور الهيئة على تصريف الأعمال الضروريّة لا غير ولا يمكنها بالتالي توظيف صلاحيّاتها بما من شأنه أن يؤثّر على نتائج الإنتخابات، أو يرتهن الإختصاص الذي أصبح موكولا إلى المجلس الأعلى للقضاء صاحب الشرعيّة الإنتخابيّة. 2- تمّت نقلة قاض دون رضاه في خرق فادح للدستور والقانون وفي انتهاك لمكسب أساسيّ للقضاة بعد الثورة وهو مبدأ عدم نقلة القاضي دون رضاه. 3- تعمّدت الهيئة الوقتيّة إحداث شغورات جديدة وتولّت التسمية فيها بأن أزاحت أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالصفة وتولّت ترشيحه بإرادتها المنفردة في خطّة غير ممثّلة بالمجلس الأعلى للقضاء. 4- تولّت الهيئة ترشيح قاض لخطّة قضائيّة مراكنة ودون فتح باب الترشح، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ تكافئ الفرص والشفافيّة التي يجب أن تحكم المسار المهني للقضاة. 5- تمّ الترشيح في خطط قضائية دون معاينة شغور في هاته الخطط.
لذلك، فإنّ قرار رئيس الحكومة بالإستجابة لطلبنا الرامي إلى دعوته إلى عدم إمضاء الأوامر في طريقه، ضرورة أنّ المصادقة على هذه الترشيحات سوف يكون معرّضا لا محالة إلى توقيف التنفيذ ثمّ الإلغاء قضائيّا، ولن نتوانى عن الطعن في أوامر التسمية إذا تقرر إمضاؤها. III- الآثار المترتبة عن أداء اليمين: تمّ أداء اليمين يوم 14 ديسمبر 2016 ومنذ ذلك التاريخ استلم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المشعل، الأمر الذي أدّى قانونا إلى اضمحلال الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي ذلك أنّه لا مجال للقبول بوجود هيئتين تمارسان نفس الصلاحيات. لذلك فإنّ: - تسمية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، حتى على فرض حصولها، فإنها لن تجعل منه رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ولن تخوّله الدعوة إلى عقد المجلس ذلك أنّ صلاحياته في هذا المجال انقضت بانقضاء أجل الشهر المشار إليه أعلاه، فضلا عن أن الهيئة الوقتية اندثرت ولم يعد لها وجود قانوني بعد أداء اليمين. - رفض المجلس الأعلى للقضاء عقد جلساته ومباشرة صلاحياته، سيعكّر الوضع وسوف يعطي الفرصة إلى السلطة التنفيذيّة للتدخّل باعتبار أنّها ستتعلّل بحالة الفراغ وبضرورة استمرار سير المرفق العمومي. لذا، لابدّ من طيّ صفحة الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي، والانصراف إلى العمل لخدمة القضاء، والسعي إلى تقديم صورة تعكس حقيقة المجهودات والتضحيات التي يبذلها القضاة، وترتقي إلى انتظارات الشعب الذي ملّ التجاذبات والمشاكسات. كما ندعو أعضاء المجلس الأعلى إلى ترجيح صوت العقل والحكمة وتحمّل مسؤوليّاتهم والمبادرة بالحضور في أول جلسة للمجلس طبق أحكام الفصل 36 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتجنّب حالة الفراغ التي نتجت عن انتهاء صلاحيات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.
