تونس - الشروق اون لاين- ايمان جدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين طلبه لرئيس الحكومة باصدار اوامر تسمية القضاة الساميين طبق قرارات ترشيح هيئة القضاء العدلي حتى يتسنى الدعوة لانعقاد المجلس في أقرب الآجال وعبّر في بيان صادر عنه عن استنكاره لما شاب الدعوى المذكورة من خلط مقصود بين أداء اليمين والادعاء بانعقاد المجلس الأعلى للقضاء والترويج لذلك مؤكدا على أن جلسة أداء اليمين لا تشكل انعقادا للمجلس الأعلى للقضاء ولا ارساءً له والذي لا يتم إلا بالدعوة لانعقاد المجلس من رئيس هيئة القضاء العدلي وبعد استكمال تركيبته بإصدار أوامر تسمية القضاة العدليين السامين طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي و ندّد بدفع إحدى عضوات المجلس الأعلى للقضاء لانعقاد المجلس بعد أداء اليمين بمقر الرئاسة في استقواء بالسلطة التنفيذية واستهتار بكل المضامين الدستورية والقانونية وفي استعادة لمشهد الماضي البغيض لتبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية ونوّه بالتصدي لذلك المسعى وإفشاله من قبل عدد هام من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كما ندّد بسعي مجموعة من أعضاء المجلس لعقد اجتماع والدعوة لانعقاده خارج الاجراءات القانونية والمقتضيات الدستورية باعتبار أن تلك الدعوة هي من صلاحيات رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي دون سواه وكشف على توجهات بعض الأطراف إلى عرقلة ومنع تسمية القاضية التي تم ترشيحها لمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في اعتداء على حق المرأة التونسية في اعتلاء أعلى المسؤوليات القضائية من خلال التجرؤ لعقد المجلس على خلاف الاجراءات القانونية و الدعوة له. ويهيب بعموم القضاة للتجنّد والتعبئة لحماية المكتسبات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية