انعقد عشية اليوم الخميس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء، بمقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، بحضور 21 عضوا يمثلون الأصناف الثلاثة للقضاة عدليين وإداريين وماليين، ومن جميع الأسلاك من العدول المنفذين والجامعيين والخبراء المحاسبين والمحامين، وفق ما صرح به القاضي الإداري أحمد صواب لوسائل الإعلام. وأوضح القاضي صواب، أن الأعضاء الحاضرين ناقشوا مسألة النصاب القانوني الضروري لانعقاد هذا الاجتماع، إن كان يراعى فيه عدد 45 عضوا وفق التركيبة التي ينص عليها القانون، أو 42 عضوا مع مراعاة الشغورات الحاصلة. وأفاد أنه قد تم الاتفاق على اعتماد العدد الثاني، في ظل وجود استحالة واقعية وقانونية لاحتساب العدد الجملي للأعضاء (45) باعتبار أنه لم تصدر إلى حد الآن قرارات قانونية في تعيين من سيشغل خطة الأستاذ الجامعي في مجلس القضاء المالي ولا قرار قانوني في تسمية رئيس أول محكمة التعقيب وتسمية وكيل ادارة عام في محكمة التعقيب. وأقر المجتمعون بالإجماع بأنهم يمثلون سلطة تأسيسية للقضاء، ولهم "السيادة الكاملة في كل ما سيتم إقراره وتصوره في هذا المجلس"، حسب صواب الذي قال "إنه قد تم اتخاذ قرار بعدم إجراء أية انتخابات داخل المجلس الأعلى للقضاء على مستوى الرئاسات الثلاث في المجالس القطاعية أو نياباتها وكذلك في خطة رئيس الجلسة العامة أو نائبه، وأن هذه الخطط ستبقى شاغرة إلى حين فتح باب الترشحات، مراعاة لمبدأ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص". وقال صواب "مراعاة لمرتكزات من رأى خلاف نظرتنا اتفقنا على أن نبقى مفتوحين على من يقتنع بوجهة نظرنا ويقرر الالتحاق بنا من زملائنا الغائبين وعددهم 21"، معلنا أنه قد تم معاينة شغورات في القضاء العدلي وفي دائرة المحاسبات، وأنه قد تم إقرار فتح باب الترشحات، وبالتوازي مع ذلك لن يتم الحسم في أية خطة دائمة في المجالس الثلاثة". ونبه إلى أن الوصول إلى حالة انسداد في تركيز المجلس الأعلى للقضاء يعود إلى ارتباطه بالحياة المهنية للقضاة والترقيات والنقل، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود شغور في القطب المالي وأن مجلس القضاء هو الطرف الوحيد المخول لسده.